إنّ البحث في حدود ولاية الفقيه ونطاق تأثير قرارات الوليّ الفقيه يرتبط بأمرين : الأول : هو الرجوع الى فلسفة تشريع الولاية للفقيه والغرض منها لكي نرى هل إنّ ذلك ينسجم مع إطلاق الولاية أو تحديدها أو لا ؟ . . الأمر الثاني : مراجعة النصوص والأدلّة التي تثبت الولاية للفقيه لكي نرى مدى إطلاقها . . وهذا ما تضمنه هذا المقال . . ( التحرير )

الخلاصة :

إنّ منشأ الحاكمية في الإسلام هو الله سبحانه ؛ ذلك لأنّه الخالق للبشر وهو العالم بالمصالح والمفاسد الواقعية لهم ، وقد فوّض سبحانه هذه الحاكمية إلى النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) والأئمة (عليهم ‌ السلام) من بعده ، كما فوّض الأئمة (عليهم ‌السلام) ذلك في عصر الغيبة إلى الفقيه الجامع للشرائط ، فقد وردت نصوص تدلّ على تفويض كلّ ما للنبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) والأئمة (عليهم ‌ السلام) في أمر الحكومة إلى الفقيه الجامع للشرائط ، وعليه فإنّ إطلاق هذه الولاية بحسب الأصل الأوّلي لا يمكن أن تحدّها الحدود الجغرافية ولا قوانين المنظمات العالمية ولا المؤسسات التابعة لها ؛ وذلك لأنّ نظام الحكم في الإسلام قائم على نظام ( الإمامة والأمة ) وليس على نظام ( القيادة والشعب ) بحيث تكون قابلة للتحديد الجغرافي .