فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٨ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ قراءة جديدة لآية إرث الأزواج /١ الشيخ خالد الغفوري

٤ ـ إنّ الأخبار كما تحتمل التأييد كذلك تحتمل العكس .

٥ ـ إنّنا لو سلّمنا دعوى كون الإرث أكثر مناسبة مع الدائم لا المنقطع فهي لا تعدو أن تكون صرف احتمال راجح لا يولّد ظهوراً لفظياً .

ثانياً : وإن كان المراد أنّها تُشكّل بمجموعها دليلاً واحداً فيرد على ذلك :

١ ـ إنّ إضافة دعوى غير تامّة الى مثلها لا يُشكّل دليلاً تامّاً ؛ فإنّ ضمّ اللاحجّة الى اللاحجّة لا يُنتج حجّية ؛ فإنّ النتيجة لا تكون أكبر من مقدّماتها بحال .

٢ ـ وإن قيل : إنّ هذا من قبيل جمع قرينة ناقصة الى مثلها كما يُلجأ إليه أحياناً لإثبات الظهورات .

فالجواب : إنّ الكلام في أصل اعتبار ما ذُكر قرينة على المدّعى ؛ إذ أنّ الشك في ثبوت قرينيتها .

الوجه الثالث : التمسّك ببعض الأدلّة المخصّصة للآية ، فقد دلّت بعض الأدلّة من سنّة وإجماع على عدم إرث المنقطعة ، فخصّ الحكم بالإرث بالدائمة (٤٤) .

المناقشة :

١ ـ أمّا الإجماع فغير تامّ ؛ لمخالفة البعض ، مضافاً الى كونه إجماعاً مدركياً لا إجماعاً تعبّدياً ، فلا يمكن الاستناد إليه .

٢ ـ وأمّا الأخبار الواردة فهي على طوائف :

الطائفة الاُولى : الأخبار الدالّة على عدم التوارث في النكاح المنقطع مطلقاً ، من قبيل : ما رواه محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر (عليه ‌السلام) [ = الإمام محمّد الباقر ] : لم لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها ؟ فقال : « لأنّها مستأجرة ، وعدّتها خمسة وأربعون يوماً » (٤٥) .