ثمّ إنّ مقتضى صحيحة إبراهيم لزوم تعريف لقطة الحرم وإن قلّت ، قال في الرياض : « وعلى كلا القولين ـ حرمة لقطة الحرم أو كراهتها ـ يعرِّفها حولاً واحداً إجماعاً فيما زاد عن الدرهم ، وعلى الأشهر الأقوى مطلقاً » (٥١) .

ولكن يظهر من ملاحظة فتاوى جملة من الأعلام عدم لزوم تعريف ما قلّ عن درهم من لقطة الحرم (٥٢) ، ولعلّه لانصراف مثل صحيحة إبراهيم عن تعريف ما كان ظاهر حال الناس عدم المطالبة به ، ومنه ما قلّ عن الدرهم ، لا لما دلّ على أنّ ما كان من اللقطة دون الدرهم لا يعرّف (٥٣) ؛ لضعفه سنداً ، ولكونه أعمّ من الصحيحة من وجه .

بين المعارضة والردّ :

بقي الكلام في روايتين ، إحداهما : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق (عليه ‌السلام) : « أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرّض لها ؛ فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهمٍ فهي لك فلا تعرّفها ، فإن ( وإن ) وجدت في الحرم ديناراً مطلَّساً فهو لك لا تعرّفه ... » (٥٤) .

(٥٠) المصدر السابق ٢٥ : ٤٤٩ ، ب ٦ من اللقطة ، ح ١ .
(٥١) الطباطبائي ، علي بن محمّد علي ، رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم ، ط ١ / ١٤١٨ هـ ، ١٤ : ١٧٣ .
(٥٢) فإنهم يذكرون أولاً حكم ما دون الدرهم من اللقطة وهو جواز تملّكه بمجرد الأخذ ، ولا يجب تعريفه ، ثم يوجبون تعريف ما كانت قيمته درهماً فما زاد بلا فرق بين لقطة الحرم وغيره ، وهو يفيد عدم لزوم تعريف ما دون الدرهم من لقطة الحرم . اُنظر الحكيم ، محسن ، منهاج الصالحين ٢ : ١٦٨ ، ١٦٩ ( م ١٤ ) . الخوئي ، أبو القاسم الموسوي ، منهاج الصالحين ، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم ، ط ٣١ / ١٤٢٤ هـ ، ٢ : ١٣٩ ( م ٦٤٥ ، ٦٤٦ ) . الحكيم ، محمّد سعيد الطباطبائي ، منهاج الصالحين ، دار الهلال ـ ... ، ط ٣ / ١٤٢٥ هـ ، ٣ : ١٧٥ ، ١٧٦ ( م ٢٧ ، ٣١ ) ، وإن كان الظاهر غير ذلك من زين الدين ، محمد أمين ، كلمة التقوى ، أنوار الهدى ـ قم ، ط ١ / ١٤٢٨ هـ ، ٦ : ٣٣١ ـ ٣٣٣ ( م ٨ ، ٩ ، ١١ ، ١٤ ) .
(٥٣) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٤٣ ، ب ٢ من اللقطة ح ٩ ، و ٤٤٦ ، ب ٤ ، ح ١ .
(٥٤) المصدر السابق : ٤٤٣ ، ٤٤٤ ، ب ٢ من اللقطة ، ح ٩ .