وتصدّينا لتحليلها من النواحي الإعرابية واللغوية والبلاغية ، ثمّ دخلنا في تحليل الأبعاد الفقهية في هذا النصّ وطرحنا في هذا القسم ستّة بحوث : مفهوم الزوجية وما يترتّب عليه ، صور التوارث بين الزوجين ، حالات الولد ، حالات الزوجة ، حالات الزوج ، تفصيل سهام الزوجين ، وأنّ الزوجة هل ترث من جميع التركة ؟ ، اجتماع الزوجين مع الأنساب من الورثة من جميع الطبقات ، تقدّمهما على الأسباب في أصل الإرث ، عدم الردّ عليهما مع وجود المشارك ، عدم دخول النقص عليهما ، لا فرق في الزوجة بين حالة الاتحاد والتعدّد ، تأخّر الإرث عن الدَّين والوصية رتبة ، أحكام اُخرى تترتّب على الزوجية غير الإرث ، شمول الحكم للنبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، نسخ الآية وعدمه .

وقد توقّفنا عند عدّة محطّات بحثية في دراستنا هذه التي بحثنا فيها النصّ القرآني الشريف الذي تضمّن بيان وتشريع قانون التوارث بين الزوجين ، وهو المقطع الأوّل من الآية ( ١٢ ) من سورة النساء .

والمحور الأصلي في هذه الدراسة هو بحث المداليل التشريعية ، وقد تركّز البحث في هذا المحور وتمظهر في سبعة عشر بحثاً ، كلّ منها اشتمل بدوره على عدّة جهات بحثية .

وأبرز سمات هذه الدراسة ما يلي :

١ ـ إنّها حاولت استيعاب المسائل والفروع الفقهية التي تتعلّق بهذا النصّ القرآني الشريف والتصدّي لبحثها في ضوئه وعلى أساس محوريته ، وإن لم يكن البحث بمعزل عن السنّة المطهّرة .

٢ ـ السعي لقراءة الروايات الفقهية بمنهج جديد ، ألا وهو قراءتها في ضوء النصّ القرآني لا العكس ، ومن هنا انتهينا في بعض الموارد كبحث العَول الى تحليل جديد لروايات العَول .