إذا عرّف لقطة الحرم وفحص عن مالكها فلم يعثر عليه فالمشهور تخييره بين التصدّق بها وبين إبقائها أمانةً عنده ، وليس له تملُّكها ، قال في المسالك : « المشهور بين الأصحاب أنّ ما زاد عن القليل من لقطة الحرم لا يجوز تملّكها مطلقاً ، سواءً قلنا بتحريم لقطته أم بكراهتها ، بل يجب تعريفها سنة ثم يتخيّر بين إبقائها في يده أمانةً ، وإن شاء تصدّق بها عن مالكها » (٦٠) .

والكلام في هذه الجهة في مطالبَ ثلاثة :

المطلب الأول : في الصدقة بها

ويدلّ على توظيف الصدقة للقطة الحرم بعد تعريفها وعدم وجدان صاحبها ـ صحيحة إبراهيم بن عمر ومعتبرة أبي بصير المتقدّمتان .

وسيأتي ـ في المطلب اللاحق ـ الكلام عن كون هذا التوظيف بنحو التعيين ، أو التخيير بينها وبين الحفظ للمالك .

وفي كلمات غير واحد اعتبار كون الصدقة بها عن مالكها (٦١) ، إلا أنّ الروايات خالية عن هذا القيد ، فالمتّجه عدم لزومه ، كما هو رأي أحد الأعلام (٦٢) ، فيجزيه أن يتصدّق بها لا عن مالكها ولا عن نفسه .

المطلب الثاني : في التخيير بين الصدقة والحفظ للمالك

قال في الجواهر : « وأمّا التخيير المزبور فقد صرّح به الشيخ وابنا زهرة وإدريس والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل في

(٥٨) المصدر السابق : ٤٦٨ ، ب ٢٣ من اللقطة ، ح ١ .
(٥٩) المصدر السابق : ٤٤٧ ، ب ٥ من اللقطة ، ح ١ .
(٦٠) الشهيد الثاني ، زين الدين بن عليّ ، مسالك الأفهام ١٢ : ٥١٦ .
(٦١) اُنظر : الحكيم ، محسن ، منهاج الصالحين ٢ : ١٦٨ ( م ١٤ ) ، الوحيد الخراساني ، حسين ، تعليقته على منهاج الإمام الخوئي (قدس‌ سره) ، مدرسة الإمام باقر العلوم (عليه ‌السلام) ـ قم ، ط٦ ، ١٤٢٨هـ ، ٣ : ١٥٦ ( م ٦٤٦ ) ، السيستاني ، علي الحسيني ، منهاج الصالحين ، مدين ـ قم ، ط ١٠ / ١٤٢٦ هـ ، ٢ : ٢١٦ ( م ٧٦٩ ) ، مناسكه ، شهيد ـ قم ، ط ١ / ١٤١٣ هـ ، : ١٤٠ ، ١٤١ ، التبريزي ، ميرزا جواد ، منهاج الصالحين ، انتشارات مدين ـ قم ، ط ١ / ١٤٢٦ هـ ، ٢ : ١٧٠ ( م ٦٤٦ ) ، الهاشمي ، محمود ، منهاج الصالحين ، مكتبه ـ قم ، ط ٢ / ١٤٣٢ ، ٢ : ١٩٦ ( م ٦٤٦ ) .
(٦٢) الصدر ، محمّد باقر ، تعليقته على منهاج الإمام الحكيم (قدس‌ سره) ، دار التعارف ـ بيروت ، ط ـ / ١٤٠٠ هـ ، ٢ : ١٦٨ ( م ١٤ ) .