البته، گاهى از برخى آيات غير فقهى، برداشت‌هاى فقهى كرده است كه از آن جمله مى‌توان به آيه شريفه «اتّبعوا من لايسئلكم أجراً» (٦٠) اشاره كرد كه بر عدم جواز اجرت گرفتن قاضى، در ازاى صدور حكم استناد كرده است. (٦١)

مؤلف، در استنباط احكام از آيات، بر حجيت ظواهر قرآن تأكيد كرده و از اين رو، گاه از يك آيه، با استناد به ظاهر آن، احكام متعددى را استنباط كرده است. (٦٢)

او در باب اصول فقه، با استناد به برخى آيات قرآن، برخى از اصول و مبانى اجتهاد را نتيجه مى‌گيرد كه بعضى از آنها از اين قرار است:

١. وقوع تخصيص قرآن با سنت (٦٣)

٢. جواز خطاب معدوم، در صورتى كه مراد، معدومى‌باشد كه در آينده موجود و شرايط تكليف در او كامل مى‌شود (٦٤)

٣. جواز تأخير بيان از وقت حاجت (٦٥)

٤. جواز نسخ (٦٦)

اصول عمليه: مؤلف در مقام استدلال، پنج بار با جمله «والأصل برائة الذمة»

(٥٩) تعداد آيات مورد استناد به تفكيك ابواب فقهى از اين قرار است: طهارت٤٠، صلاة ٣٤، زكات و خمس١٢، صوم٢٠، حج٢٩، جهاد و امر به معروف ٢١، نكاح، طلاق و ظهار٧٠، قسم و نذر١٥، كفارات ١٣، صيد و ذباحه ١٠، مسكرات و محرمات ٧، معاملات٢٠، ارث٩، حدود١٠، قصاص ١٤ و قضا و شهادات ١٤ آيه.
(٦٠) يس، آيه٢١.
(٦١) متشابه القرآن، ج٢، ص٢٢٥.
(٦٢) همان، ج٢، ص١٦٥، ١٨٦ و ٢٠٧.
(٦٣) همان، ص١٤٦.
(٦٤) همان، ص١٤١.
(٦٥) همان، ص١٤٩.
(٦٦) همان ص١٥١.