شود و خطا در فتوا باشد، نه در تلاش عامى براى رسيدن به فتوا، دلالت دارد، بر اجزاى عمل به خبر واحد براى فقيه هنگامى كه خطا در راوى ثقه باشد نه در استنباط فقيه، دلالت دارد. پس اگر فقيه در استنباط، اشتباه كند، عمل خود او به فتوايش مجزى از قضا و اعاده بعد از كشف خلاف نيست، ولى فتوايش براى عامى مجزى از قضا و اعاده است. البته اگر خطاى فقيه نتيجه خبر دادن غلط راوى باشد، عمل فقيه نيز مجزى است.

٢. در دو مورد نيازى به بحث اجزا از قضا و اعاده نداريم:

اول، موردى كه حديث «لاتعاد» و مانند آن شامل آن باشد ـ بنابراين كه حديث «لاتعاد» مختص به فراموشى نباشد ـ در اين صورت، اجزا بدون نياز به اين بحث ثابت است.

دوم، موردى كه رأى جديد فقيه، احتياط باشد و احتياط او ناشى از علم اجمالى او به وجوب فتواى سابقش يا به وجوب امر ديگرى باشد، مانند اينكه فتوا به قصر داده و سپس ميان قصر و اتمام به ترديد افتاده است يا فتوا به نماز جمعه داده و سپس ميان نماز ظهر يا جمعه به ترديد افتاده است. در اين فرض، اجزا تمام است بدون آن كه نيازى به اين مباحث باشد؛ زيرا اين علم اجمالى براى عامى مردد است ميان آنچه خارج از محل ابتلا است و آن عملى است كه انجام داده، و ميان آنچه داخل در محل ابتلا است و آن عملى است كه انجام نداده يا قضاى آن عمل است.

٣. حدود اجزاى مورد بحث از دو جهت در خور بررسى است:

جهت اول، گاهى فرض مى‌شود كه رأى تغيير يافته يا رأيى قطعى بوده و گاهى فرض مى‌شود كه رأيى تعبدى باشد. تغيير رأى نيز گاهى عبارت است ازعلم به خلاف رأى گذشته، و گاهى حصول تعبّدى بر خلاف تعبّد قبلى است. آيا اجزا در همه اين فرض‌ها جارى است يا در برخى از آنها؟

اين تقسيم، مختص به جايى است كه اجزا، براى خود فقيه باشد؛ مانند