چهارمى را براى تحقق جرم شرط مى‌دانند و آن عبارت است از «عدم وجود دفاع». مراد آن است كه گاهى ديده مى‌شود با وجود تحقق سه ركن ياد شده، شخص مجرم شناخته نمى‌شود؛ مانند كسى كه در مقام دفاع مشروع، مرتكب قتل عمد مى‌شود. از اينجا مشخص مى‌شود كه تحقق عنوان جرم، نيازمند ركن ديگرى نيز هست. (٢٩)

با قطع نظر از استدلال هاى انديشمندان حقوق در مورد دو يا سه يا چهار ركنى بودن جرم، قصد ما از تذكر اين اختلافات آن بود كه نشان دهيم برخلاف تلقى رايج بين برخى حقوق دانان و دانشجويان ايران، سه ركنى بودن جرم ـ آن گونه كه برخى حقوق دانان ادعا مى‌كنند ـ امرى متفق عليه و صد در صد عقلى و نقدناپذير نيست كه با آن به عنوان اصلى «ناب» كه دچار مفاهيم پرابهام شده است، برخورد شود، (٣٠) خصوصاً در «ركن قانونى» اختلافات بسيار گسترده‌اى وجود دارد كه در ادامه مباحث به صورت مفصل ترى به آن اشاره خواهيم كرد.

اركان جرم از ديدگاه فقها

روش استدلال فقها و اصوليين اسلامى براى مضبوط كردن اركان جرم به عنوان عمل قابل مجازات كيفرى متفاوت است؛ اگر چه نتايج حاصل شده در بسيارى از موارد با انديشه‌هاى دانشمندان حقوق موضوعه متحد مى‌شود. فقها نوعاً بر دو عنصر «قبح فعلى» و «قبح فاعلى» تكيه مى‌كنند. هر عملى كه دو ركن قبح فعلى و فاعلى را داشته باشد، مجرمانه است و قابليت مجازات دارد. البته بايد گفت كه بر خلاف تلقى رايج در حقوق موضوعه غرب ، قابليت مجازات، هميشه به معناى لزوم و اجتناب

(٢٩) قياسى، جلال الدين، مطالعه تطبيقى حقوق جزاى عمومى ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ١٣٨٨، ج٢، ص٢٧.
(٣٠) رضا نوربها، اصلى منطقى و ناب گرفتار مفاهيمى مملو از ابهام، مجله كانون وكلاى دادگسترى مركز، شماره ١٣٧.