ناپذيرى مجازات نيست. بر اين اساس مى‌توان دو ركن فعل مضر و عنصر روانى سوء را معيار جرم دانست. عنصر قانونى به عنوان ركن اساسى سوم با تعبير و تفسير ارايه شده توسط حقوق موضوعه ، مورد اشكال قرار مى‌گيرد.

آنچه به عنوان لزوم «اعلام» براى توجيه ركن قانونى، توسط حقوق موضوعه مطرح مى‌شود در حقيقت، همان موضوع «بيان» در قاعده عقلايى قبح عقاب بلا بيان است كه شامل بيان عقلى در مورد جرايمى كه قبح ذاتى دارند يا بيان نقلى در مورد جرايم اعتبارى ( به اعتبار قانون گذار و حاكم اسلامى) مى‌شود. شايان ذكر است كه لزوم «بيان» به عنوان ركنى در كنار قبح فعلى و قبح فاعلى نيست بلكه يكى از شرايط قبح فاعلى است ؛ زيرا در مورد جرايم اعتبارى كه نيازمند اعلام است اگر بيان نيامده باشد يا اين كه به مكلف نرسيده باشد، در حقيقت مانع شكل گيرى قبح فاعلى (يا به تعبير حقوق موضوعه مانع شكل گيرى عنصر سوء روانى) شده و قابليت مجازات، منتفى مى‌شود. به خلاف حقوق موضوعه كه اگر بيان قانون به مكلف نرسيده باشد نيز، در جرم انگارى و مجازات كافى است. جمله معروف «جهل به قانون مانع مسئوليت كيفرى نيست»، به اين انحراف در حقوق كيفرى غرب اشاره دارد.

٣. تفاوت در عنصر مادى جرم و معصيت

تبيين اشكال

به نظر منتقد محترم، «وجود اختلاف در عنصر مادى تشكيل دهنده جرم و گناه مانع از قول به جرم انگارى تمامى معاصى مى‌شود». (٣١) توضيح آن كه ؛ عنصر مادى يكى از عناصر ضرورى جرم است در حالى كه بسيارى از معاصى داراى عنصر مادى نيستند. از اين رو يكى از اركان اصلى جرم را نداشته و قابليت

(٣١) حسينى، سيد محمد، همان.