مجازات، تقييد مجازات به مصلحت و از همه مهم‌تر قابليت انتفاى جرم انگارى در صورت آماده نبودن زمينه‌هاى اجتماعى و فرهنگى مردم ، از ويژگى هايى است كه امكان انتفاى ضمانت اجراى كيفرى براى بسيارى از گناهان حتى مهم‌ترين حدود الهى را ايجاد مى‌كند، ولى اين به معناى عدم جواز جرم انگارى و مجازات تمامى معاصى (كه مفهوم صحيح قاعده است)، نمى‌باشد.

٢. اختلاف جرم و گناه در عناصر عمومى تشكيل دهنده.

در حقوق جزاى عمومى سه ركن مادى، معنوى و قانونى براى اثبات جرم بودن يك رفتار وجود دارد كه فقدان هر يك از اين اركان، منجر به عدم شكل گيرى جرم و انتفاى مجازات مى‌شود. به نظر برخى حقوق دانان وجود اين سه ركن بر اساس بناى عقلى و عقلايى است كه تخطى از آن، زمينه ظالمانه بودن مجازات را ايجاد مى‌كند. دانشمندان حقوق جزا بر لزوم وجود اين سه ركن اساسى براى تحقق جرم، اين گونه استدلال مى‌كنند كه به طور كلى تحقق هرجرم وابسته به وقوع عمل نابهنجار عينى با شرايطى خاص است (ركن مادى). همچنين ، لازم است اين عمل، پيش تر از طرف «قانون گذار» به صراحت اعلام شده باشد(ركن قانونى) و مرتكب جرم نيز از استعداد روانى لازم (بلوغ، عقل، اختيار سوء نيت و ...) براى انجام عمل نابهنجار برخوردار باشد و بر اساس سوء نيت روانى، عمل غير قانونى را مرتكب شود (ركن روانى).

تنها با تجميع اين اركان سه گانه است كه جرم به عنوان عمل نابهنجار و قابل سرزنش شكل مى‌گيرد و قابليت و ضرورت مجازات ، محقق مى‌شود. در غير اين صورت ، مجازات امرى ناعادلانه و تعدى به حقوق افراد و زمينه ساز فساد و تباهى آزادى هاى فردى و اجتماعى خواهد بود. از نقطه نظر دانشمندان حقوق موضوعه، هرآنچه جامع اين سه ركن باشد، مصداق جرم و ملازم با مجازات است و اخلال به