غيبت باشد، منوط به بررسى مسئله جهاد با اهل كتاب است و اينكه دريافت جزيه از آنان تحت چه عنوانى قرار مى‌گيرد، آيا مشهور فقها و يا همه آنان پرداخت جزيه را جايگزين قتال مى‌دانند يا مسئله مورد اختلاف است؟ مقتضاى ادلّه قتال با اهل كتاب و دريافت جزيه از آنان چيست؟

به هر حال، بنابر اينكه «جزيه» جايگزين «قتال» باشد، جواز و مشروعيت جزيه در عصر غيبت، بر جواز و مشروعيت قتال متفرّع است و اگر فقها دريافت اين جايگزين را جايز و حتى واجب دانستند، طبعاً قتال با آنان بايد مشروع باشد.

اكنون كه معلوم شد مشروعيت جهاد ابتدايى، مشروط به وجود امام معصوم و اذن او نيست و در عصر غيبت نيز مشروعيت دارد، جاى اين پرسش باقى است كه آيا در عصر غيبت منوط به اذن فقيه عادل نيز هست يا نه؟

در پاسخ مى‌گوييم: همان طور كه جهاد در عصر حضور مشروط به اذن امام معصوم يا منصوب او است، در عصر غيبت نيز منوط به اذن دولت حق است كه همان ولايت فقيه عادل است و بنابر تماميت ادله ولايت فقيه، جهاد نيز از شئون حكومت و ولىّ امر به شمار مى‌رود. اصولاً جهاد ابتدايى و حتى جهاد دفاعى نمى‌تواند بدون حضور دولت و حكومت انجام گيرد. از سوى ديگر، عدم مشروعيت حاكميتِ حاكمِ جائر و تصدى شئون مختلف حكومت مانند جهاد از مسلّمات فقه است. نتيجه آنكه در عصر غيبت بدون برقرارى دولت حق و ولايت فقيه عادل جهاد ابتدايى مشروع نخواهد بود. البته همان طور كه امام معصوم مى‌تواند فردى را به صورت عام يا مخصوص براى جهاد نصب كند، ولىّ فقيه نيز مى‌تواند به صورت مستقيم يا غير مستقيم متصدى جهاد شود. روايات اين باب دو قسم بود: در برخى هم جهاد به اذن امام عادل مشروط است، و در بعضى ديگر علم به احكام و مقررات جهاد اسلامى شرط تصدّى جهاد بود.