هر چند جهاد با كفار مشروط است به امام يا نايب خاص او، و در صورت غيبت امام، جهاد واجب بلكه جايز هم نيست؛ و بنابر آنچه فرموده‌اند در مسئله جهاد با اهل كتاب فرموده‌اند كه بايد ايشان را ميان پذيرش اسلام و قبول جزيه با شرايط خاصش مخير كرد، و هر گاه هيچ يك را قبول نكنند، بايد با ايشان قتال كرد. اين حكم مستلزم آن است كه در ظاهر، امر جزيه در حال غيبت امام موقوف باشد، به جهت آنكه جزء جهاد است و لكن از عموم كلمات علما و از بسيارى از اخبار ظاهر مى‌شود كه مطلق جزيه بر اهل كتاب واجب است، خواه در بلاد اسلام باشند و خواه نباشند، و خواه قوت قتال و جدال با مسلمانان نداشته باشند يا داشته باشند و چون صريح كلام علما و بسيارى از اخبار اين است كه تعيين جزيه با امام است، از اينجا اشكالى وارد مى‌آيد كه پس در حال غيبت امام بايد جزيه نباشد و لكن رفع اشكال به اين مى‌شود كه جزيه در اين حال از قبيل اراضى خراجيه است» (٧٢).

آيت اللّه‌ خويى از اين مطلب كه در عصر غيبت جزيه جايگزين «قتال با اهل كتاب» است، استفاده كرده است كه قاعدتاً بايد قتال مشروع باشد تا خراج و جزيه بتواند جايگزين آن شود.

ميرزاى قمى متقابلاً چون جهاد را در عصر غيبت نامشروع و امرى مسلّم و حتى مسئله اجماعى مى‌دانسته، (٧٣) در صدد توجيه اين فتواى مقبول در نزد فقها برآمده كه چرا اهل كتاب بايد در عصر غيبت جزيه بپردازد؟ او در پاسخ، آن را مانند اراضى خراجيه دانسته است.

اينكه اين مطلب بتواند دليلى و يا لااقل مؤيّدى بر مشروعيت جهاد در عصر

(٧٢) جامع الشتات ج ١، ص ٤٠٢.
(٧٣) همان، ص ٤٠٣.