صورت اتلاف (خوردن مال ديگران) جايز است ولى ضامن قيمت آن است. اتلافى كه از روى فراموشى، خطا و سهو و يا از روى جهل به موضوع يا حكم واقع مى‌شود بدون اين كه تقصيرى در كار باشد، همچنين اتلافى كه از جانب بچه نابالغ و ديوانه و بلكه هر موردى كه در آن، حكم به رفع تكليف از تلف كننده شده باشد و اهليّت براى ضمان را داشته باشد، از اين قسم است.

شهيد اوّل گفته است:

هيچ تكليفى بر گردن غافل نيست؛ زيرا غافل همانند شخص در خواب است و تكليف از چنين شخصى برداشته شده است ـ و وجوب قضاى نماز بر كسى كه هنگام نماز در خواب بوده و يا غافل از نماز بوده با امر جديد است ـ همچنين ساير جرايمى كه در حال غفلت از انسان صادر شود اين گونه است، مگر آن كه از قبيل اتلاف باشد؛ مانند اتلاف مال غير يا ازاله بكارت يا صيد در حال احرام يا در حرم كه در اين موارد هيچ گناهى متوجه شخص غافل يا ساهى نمى‌شود، هر چند موجب ضمان است. (٥٩)

محقق خويى در اين باره مى‌گويد:

در مواردى كه اتلاف، ضمان آور است؛ مانند اين كه مال كسى را غصب كرده يا دزديده و آن را تلف كرده است يا از روى سهو و نسيان آن را از بين برده است، هر چند اتلاف از روى فراموشى يا سهو باشد، نسيان با ضمان منافاتى ندارد، چنانكه در تقرير حديث رفع گذشت. (٦٠)

ج) اتلاف مالى كه انسان آن را پيدا مى‌كند (لقطه) جايز است، مى‌تواند آن را از طرف مالكش صدقه بدهد يا همچون مال خود در آن تصرف كند، زيرا مال لقطه نزد يابنده مضمون است و در صورت پيدا شدن صاحب مال و طلب او، يابنده مال ضامن آن است. فقها تصريح كرده‌اند كه صدقه دادن مال لقطه به جاى مالكش به وجه ضمان است، يعنى اگر صاحب مال

(٥٩) القواعد و الفوائد ،ج٢، ص٣٠٣.
(٦٠) مصباح الفقاهه، ج٤، ص٣٨٣ ـ ٣٨٤.