نظر ايشان بود و يا موارد خاصى از نظر ايشان حرمت داشت، بايد آن ها را ولو در قالب كلياتى بيان مى‌كردند، در حالى كه اين اتفاق نيفتاده است. بنابراين از اطلاق روايات به اين نتيجه مى‌رسيم كه جزع به تمام معانى و مصاديق آن مجاز و بلكه مستحب است.

اين مطلب دقيقاً مورد استناد فقهاى زيادى قرار گرفته است و حتى صريحاً آن را بيان كرده‌اند. به عنوان مثال در استفتائاتى كه از ايشان نقل شده است فرموده‌اند: «اين مسائل داخل در عنوان جزع است و به همين خاطر مستحب است.»

دليل اين كه مقاله ناقدان محترم با ذكر اين دسته از روايات شروع مى‌شود، همين نكته است. يعنى اين كه اوّلاً شما جزع را قبول نداريد در حالى كه جزع مورد تأكيد قرار گرفته است و در ثانى جزع در روايت مطلق است و اين اطلاق شامل تمام موارد متعارف و نامتعارف مى‌شود. حتى در اين مسئله كم‌ترين تفاوتى ميان مواردى همچون قمه زنى و لطم وجود ندارد. يعنى اگر حكم، حرمت باشد، براى همه است و اگر جواز باشد باز هم براى همه است؛ زيرا موضوع مورد بحث اطلاق دارد مگر اين كه موردى با دليل خاصى از حكم عمومى‌خارج شده باشد.

نقد مبناى قائلين به اطلاق جزع در روايات

روايات جزع، به چند دليل اطلاق ندارند كه مشروحاً آن ها را مى‌آوريم:

دليل اوّل: خود رواياتى كه دلالت بر استحباب جزع مى‌كنند:

يكى از نكاتى كه مورد غفلت برادران ما و بسيارى از علماى ديگر قرار گرفته اين است كه اطلاق جزع در خود رواياتى كه دلالت بر استحباب جزع مى‌كنند، برداشته شده و جزع منحصر در موارد خاصى گرديده است. براى اين كه اين مسئله روشن شود، رواياتى را كه آورده اند، دوباره مرور مى‌كنيم:

داستان بى تابى حضرت يعقوب(ع) در فراق يوسف(ع): {تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَو تَكُونَ مِنَ الهالِكينَ } ؛ (٣) به خدا قسم كه آن قدر از يوسف ياد مى‌كنى ت

(٣) يوسف، آيه٨٥.