درست آن است كه هر چيزى كه در شمول ساختمان و ابزار ساختمانى و درخت برآن شك شود، تحت عموم ادله ارث زوجه از عين باقى مى‌ماند؛ زيرا از موارد اجمال مخصص منفصل است كه مرجع آن عموم عام مى‌باشد، چرا كه شك در تخصيص زايد است و عموم، آن را نفى مى‌كند. از آنجا كه اصل اين حكم بر خلاف اصل است و از تعليل موجود در روايات آن چنين استفاده مى‌شود كه مقصود حفظ خانه يا زمين براى ورثه از داخل شدن شخص بيگانه‌اى در ميراث آنان به سبب زوجه بوده است و ارث نبردن زوجه از اعيان ساختمان و درخت و ارث بردن او از قيمت و ماليت آنها نيز به همين منظور بوده است، بنابراين ممكن نيست عرفاً از اين گونه خطابها، ملاك اين حكم فهميده شود كه مقصود تفصيل ميان اموال منقول و اموال غير منقول بوده، تا با الغاى خصوصيت، اين حكم به مواردى كه در روايات ذكر نشده نيز سرايت داده شود. بر اين اساس، در غير مواردى كه به طور يقينى مشمول روايات خاص است، بايد به عمومات ارث زوجه از عين تركه رجوع كرد.

از اين تحليل، حكم چاهها و چشمه‌ها و قناتها نيز معلوم مى‌گردد. برخى از فقها اينها را نيز به ساختمانها و درختان ملحق كرده و به ارث بردن زوجه از قيمت آنها نه عين آنها حكم كرده‌اند، همچنين گفته‌اند: زوجه از عين آبى كه حين وفات مورّث موجود است ارث مى‌برد نه از آبى كه بعد از وفات او از چشمه يا چاه مى‌جوشد. در جواهر آمده است:

اما قناتها و چشمه‌ها و چاهها و جويها، شكى نيست كه زوجه از قيمت آلات و ابزار آنها ـ اگر آلات و ابزارى باشد ـ و از عين آبى كه در حال وفات مورّث موجود است و قبل از مرگ مالك آنها شده است، ارث‌مى‌برد، بر خلاف آبى كه پس از مرگ او از چشمه يا چاه مى‌جوشد، درست‌تر آن است كه اين آب ملك وارث است. (٣٦)

(٣٥) جواهر الكلام، ج٣٩، ص٢١٩ ـ ٢١٨.
(٣٦) همان، ص٢١٩.