شيخ الشريعه سخن سيد را در اين مقام چنين نقض كرده است: فرض مى‌كنيم بحث در موردى است كه وارث قيمت تركه را براى طلبكار ضمانت كرده و آن را پرداخته و تعلق حق او به تركه را قطع كرده است، سپس فروشنده معامله را فسخ كرده و مبيع را كه چند برابر تركه است به وارث بازگردانده و عين تركه را گرفته است. هيچ اشكالى ندارد كه در اين فرض حق طلبكار به اين مبيع بازگشتى تعلق مى‌گيرد با اين كه تعلق حق او به بدل آن قطع شده است و اين نيست جز به سبب بازگشت مبيع به ملك ميت به واسطه فسخ.

مى‌توان اين نقض را چنين پاسخ داد: بنابر قول بقاى تركه به اندازه دين بر ملك ميت، پرداخت تركه در مقابل دين يا مصالحه آن با طلبكار بدان معناست كه تركه اصلاً به وارث انتقال نيافته و فقط از ميت به طلبكار منتقل شده و وارث آن را با مصالحه از طلبكار خريده است، پس فرض مذكور از موارد عدم ارث تركه است و سيد يزدى انتقال بدل به ميت را در اين موارد پذيرفته است، بنابراين، طلبكار استحقاق بقيه طلب خود را از اضافه قيمت دارد.

اما بنابر قول انتقال تركه به وارث با تعلق حق طلبكار به آن يعنى لزوم اخراج حق طلبكار از تركه و از بدل آن در صورت فسخ، از آن روست كه بخشى از حق طلبكار به اندازه‌اى كه درتركه موجود بود، قبل از فسخ پرداخت شد، بنابراين، اگر پس از فسخ، بدل افزون از تركه باشد بايد بقيه طلب نيز از آن پرداخته شود؛ زيرا حق طلبكار در ماليتى است كه بر حسب فرض مذكور اعم از تركه و بدل آن است.

نكته دوم: سيد يزدى براى نقض بر قول بازگشت مال به ميت با فسخ، آورده بود كه لازمه اين قول آن است كه حتى در موردى كه فسخ مشروط به بازگرداندن مثل ثمن باشد و ميت هم اصلاً تركه‌اى نداشته و وارث از مال خود مثل ثمن را بر مى‌گرداند، نيز بايد قايل به بازگشت مال با فسخ به ميت باشيم، در حالى كه وارث هيچ التزامى به آن ندارد و از اين رو حق طلبكار از چنين مالى پرداخت نخواهد شد.

شيخ انصارى ادعاى قيام سيره بر اين حكم كرده است. سيد بازگشت مال به ميت را