او بدهند، بلكه زوجه فقط از قيمت ارث مى‌برد، بنابراين پرداخت قيمت به زوجه از باب حكم اجبارى همانند ديگر مواريث است نه از باب ارفاق به ديگر ورثه؛ بدين معنا كه حق زوجه متعلق به عين است ولى ورثه مى‌توانند به جاى عين، قيمت را به او بدهند. دليل اين حكم، رواياتى است كه بر نفى ارث زوجه از عين خانه و لزوم پرداخت آن از قيمت دلالت دارند. (٢٤)

وجه ضعف سخن صاحب جواهر آن است كه مقتضاى ادله ارث زوجه آن است كه حق او در ماليت خارجى و عين هر دو مى‌باشد، بنابر اين هرگاه دليلى بر پرداخت آن از قيمت و ماليت دلالت كند، اين دليل مقتضى انتقال حق او به ذمه نيست. پس مادامى كه جمع ميان حق زوجه در قيمت و ماليت خارجى و عدم حق او در عين، ممكن باشد، مقتضاى قاعده مراعات اين جمع است؛ زيرا ادله ارث مقتضى استحقاق زوجه از همه مراتب تركه خارجى است و فقط در خصوص عين و نه ماليت خارجى از اين حكم كلى خارج مى‌شويم، بنابراين، ماليت خارجى تحت اطلاق ادله ارث باقى خواهد ماند.

حاصل آنكه: تا دليل صريحى بر انتقال حق زوجه به ذمه دلالت نكند، شركت او در ماليت خارجى ميراث، مقتضاى جمع ميان ادلّه است، آثار اين نحو شركت را در صفحات پيشين ذكر كرديم. مقتضاى ظاهر روايات پرداخت قيمت نيز همين است، اين روايات اقتضاى تخصيص عمومات ارث تركه را بيش از اين مقدار ندارند؛ زيرا ظاهر اين روايات آن است كه حق زوجه در قيمت ساختمانى است كه تركه ميت است، يعنى حق او در ماليت خارجى است و معناى شركت در ماليّت همين است.

حمل عبارت: «ترث قيمة البناء» كه در روايات آمده بر قيمت در ذمه ـ چنانكه جواهر انجام داده است ـ جداً خلاف ظاهر است؛ زيرا مالى كه در ذمه ورثه است مالى ديگر است كه ربطى به تركه ندارد و روايات صراحت دارند در اين كه ارث زوجه و حق او در تركه شوهر است، اما از عين ارث نمى‌برد بلكه از قيمت و ماليت آن ارث مى‌برد. اين به معناى ماليت خارجى است نه ماليت در ذمه و از اين رو اگر تركه بدون تعدّى و تأخير و تفريط،

(٢٤) ارث الزوجه، سيد محسن خرازى، ص١٠٠ ـ ٩٨.