كنند، مانند مسأله مذى كه آن را مانند بول، ناقض وضو اعتبار كرده است و مسأله شفعه كه حق شفعه را براى شريك، در هر نوع معاوضه‌اى ـ اگر چه بيع هم نباشد ـ ثابت مى‌داند و علت آن را اشتراك بقيه معاوضات با بيع، در حكمتى كه بنابر آن حق شفعه بنا گرديده است، مى‌داند. همچنين مسأله دين مؤجّل (مدت دار) كه آن را بر شخص مفلس، حالّ و غير مدّت دار دانسته و او را با شخص ميّت قياس كرده است كه تمامى ديون او حالّ و غير مدت دار مى‌شوند و موارد (١٨) ديگرى كه از آنها التزام او به قياس باطل به ذهن خطور مى‌كند، خصوصاً اين كه ابن جنيد، مدت زيادى از عمر خود را با تفكّر اصولى اهل سنّت مأنوس بوده است. اگر چه در اين ميان عده‌اى هم مستند او را در مسائل ذكر شده، همان وحدت مناط و نفى خصوصيت دانسته‌اند ولى از نظر بحر العلوم اين نظر بعيد است، خصوصاً اين كه كسانى كه به وى اتهام عمل به قياس را وارد كرده‌اند شخصيتهاى بزرگى؛ همچون شيخ مفيد بوده‌اند كه به درجات عالى از علم رسيده‌اند و فرق قياس و وحدت مناط را به خوبى مى‌دانسته‌اند. (١٩)

٢ ـ مفهوم موافقت: همان مدلول التزامى است كه اقتضاى ثبوت نفس حكم در مدلول مطابقى را براى موضوعى ديگر كه در دليل نيامده، دارد.

در مفهوم موافقت، بايد جريان ملاك حكم مدلول مطابقى در موضوع فرعى، از جريان همان ملاك در موضوع اصلى وارد شده در دليل، قوى‌تر باشد؛ مانند اين آيه شريفه: «به پدر و مادر خود اف نگو» (٢٠) كه از آن اولويت حرمت كتك زدن و اهانت به ايشان استفاده مى‌شود (٢١) به خلاف الغاى خصوصيت كه صاحب خصوصيت در مناط قوى‌تر از فاقد آن نيست. (٢٢)

از موارد ديگرى كه باعث جدايى الغاى خصوصيت از مفهوم موافقت مى‌شود آن است كه

(١٨) مختلف الشيعه، ص٥٧، سطر ٢٥، ص٤٠٤، سطر ٣٨، ص٤٨٣، سطر ١، ص٤٩٣، س ٢٨.
(١٩) الفوائد الرجاليه (رجال بحر العلوم)، ج٣، ص٢١٤.
(٢٠) الاسراء، آيه ٢٣.
(٢١) معجم المصطلحات الأصوليه، ص١٥٣.
(٢٢) اين نتايج بررسى و مقايسه بين دو اصطلاح مى‌باشد.