يوسفى و فاضل مقداد همين رأى را برگزيدند و محقق اردبيلى نيز در مجمع الفائده به آن تمايل دارد و سبزوارى در كفايه آن را تحسين كرده و آيت اللّه‌ بروجردى نيز بدان تمايل داشته بلكه در اين مورد احتياطاً به لزوم مصالحه ساير ورثه با زوجه فتوا داده است. (١٧)

از مجموع آنچه گفته شد سه ملاك به دست مى‌آيد كه هريك از آنها مقتضى تقييد معيّنى در حكم به محروميت زوجه از ارث عقار است:

ملاك اوّل: همان است كه سيد مرتضى ذكر كرده و آن تقييد محروميت به عين عقار است نه قيمت آن.

ملاك دوم: تقييد محروميت به عقار خانه‌ها و منازل نه ساير زمينها و باغها. اين ملاك را شيخ مفيد و نيز سيد مرتضى ذكر كرده‌اند.

ملاك سوم: تقييد محروميت به زوجه بى فرزند. اين ملاك را شيخ صدوق و شيخ طوسى و اتباع او ذكر كرده‌اند.

مبناى ملاك اوّل، ظهور قوى آيات ارث و برخى از روايات است در محفوظ ماندن سهم زوجه از مجموع تركه و مقتضاى جمع ميان ادله متعارض است.

مبناى ملاك دوم، عدم اطلاق روايات محروميت نسبت به بيش از رباع و منازل است.

مبناى ملاك سوم، روايت ابن اذينه است كه ميان زوجه فرزند دار و بى فرزند تفصيل داده است.

بنابراين، اگر هر سه مبناى ياد شده را بپذيريم، نتيجه آن همان است كه گفتيم مى‌توان آن را قول ششمى در اين مسئله قرارداد كه اخص از رأى سيد مرتضى است و آن عبارت است از: ارث بردن زوجه از عين و قيمت عقار مگر زوجه بى فرزند كه فقط از قيمت عقار منازل ارث مى‌برد نه از عين آنها. اين قول از همه اقوال ديگر به ظاهر كتاب و ديگر روايات نزديك‌تر است و كم‌ترين مخالفت را با ظاهر كتاب و ديگر روايات دارد.

اگر هر سه مبناى مذكور را نپذيريم، قول پنجم كه نظر مشهور متأخران است اثبات مى‌شود. اين قول دورترين اقوال از ظاهر كتاب و ديگر روايات بوده و بيشترين مخالفت را

(١٧) رساله ارث الزوجه، آيت اللّه‌ لطف اللّه‌ صافى گلپايگانى، ص١٣.