است كه در مرحله قبل، به وجود ملاكها در احكام اعتراف كرده باشيم؛ زيرا بدون وجود مصالح و ملاك‌هاى احكام، معنايى براى تعميم و گسترش حكم، به سبب وحدت ملاك و مناط باقى نمى‌ماند. البته اين سخن در مواردى كه مناطها و ملاكهاى موضوعيّه براى الغاى خصوصيت مورد نظر باشد، جارى نمى‌شود؛ زيرا سرايت حكم به واسطه مناطهاى موضوعيه، احتياجى به وجود ملاك در احكام ندارد و فقط وجود مناط موضوعى براى تعميم حكم ـ هر چند احكام گزاف و بدون ملاك باشند ـ كافى است؛ چون در اين صورت احكام فقط با تحقق موضوع مرتبط هستند.

شرايط الغاى خصوصيت

از مطالب گذشته روشن شد كه شرط اساسى براى الغاى خصوصيت، يقين به عدم دخالت آن، در موضوع حكم شرعى است. پس در موارد ظن و گمان و يا احتمال دخالت خصوصيت در موضوع حكم، نمى‌توان آن را نفى كرد (٢٨) ؛ زيرا گمان، به هيچ عنوان نسبت به حق واقع نمايى ندارد.

پس احتمال عدم دخالت خصوصيت كافى نيست و بايد يقين به عدم تأثير آن داشته باشيم. (٢٩)

در حقيقت تمام شرايطى كه بزرگان بيان كرده‌اند، پيرامون همين شرط مذكور دور مى‌زند ولى با اين حال براى آشنايى با ابعاد شرايط مطرح شده و آگاهى نسبت به آثار و نتايجى كه در مقام استنباط حكم شرعى بر آنها بار مى‌شود، به آنها اشاره مى‌كنيم:

شرط اوّل: وجود قرينه بر الغاى خصوصيت (٣٠)

بايد براى الغاى خصوصيت، قرينه‌اى داخلى يا خارجى وجود داشته باشد كه بر عدم توجّه به خصوصيت مذكور در حكم شرعى دلالت كند، درغير اين صورت الغاى آن، از

(٢٨) فوائد الاصول ،ج٣، ص٢٤، مصباح الفقيه،كتاب الطهارة،ج٢، ص٨٨.
(٢٩) فقه الصادق ، ج١٠، ص٤٩.
(٣٠) معتمد عروة الوثقى ،ج١، ص٤٤، كتاب الطهارة (امام خمينى (ره)) ،ج٣، ص٤٦٨.