٦ ـ عموم و اطلاق:اگر چه نفى خصوصيت حكم ، به وسيع شدن محدوده آن براى ساير افراد موضوع حكم، منتهى مى‌شود، ولى با بحث عموم و اطلاق تفاوت دارد؛ زيرا توسعه محدوده حكم، در بحث الغاى خصوصيت، بعد از نفى ويژگى مذكور در دليل حكم و عدم توجه به آن حاصل مى‌شود به خلاف توسعه و شمولى كه از عموم و اطلاق استفاده شده و به صورت مستقيم و با استفاده از دليل حكم شرعى حاصل مى‌شود و به نفى خصوصيت مطرح شده در دليل، احتياجى ندارد.

نقش احراز موضوع حكم در الغاى خصوصيّت

الغاى خصوصيت هميشه متوقف بر احراز ملاك حكم نيست، بلكه مى‌توان با احراز موضوع حكم نيز اين عمل را انجام داد؛ مانند ولايت پدر در مسئله ازدواج دختر صغير خود كه بعد از تأكيدهاى فراوانى كه بر موضوع ولايت پدر نسبت به دختر صغير شده، ممكن است بتوانيم از خصوصيت بكارت در مورد دليل تجاوز كنيم و با الغاى آن، غير باكره را هم در حكم باكره وارد كنيم. (٢٥)

بلكه بيشتر موارد الغاى خصوصيت از همين قسم هستند كه در آن، احراز موضوع واقعى و تأكيد بر دخالت آن در فعليت حكم، تأثير زيادى در الغاى خصوصيت از حكم دارد و به همين سبب در بسيارى از موارد از موضوعات احكام، به مناط تعبير مى‌شود.

ارتباط بحث با مسئله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد

از مواردى كه عدليه (٢٦) بر آن اتفاق نظر دارند مسئله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد است بر خلاف اشاعره كه اين تبعيّت را نفى كرده و صدور حكم را بدون ملاك و به گونه گزاف نيز جايز مى‌دانند. (٢٧)

شخص است كه بحث از وحدت مناط و الغاى خصوصيت وابسته و متوقف برآن

(٢٥) الحدائق الناظرة، ج٢٣، ص ٢٠٤.
(٢٦) الانتصار، ص ٢٦٤؛ مصباح الفقاهة، ج١، ص٣٤٤.
(٢٧) اين مطلب از ايشان در تنقيح الاصول نقل شده است: (تقريرات امام خمينى (ره))، ج٢، ص٢١١.