به نوعى تصرف در مال گفته مى‌شود كه آن را از قابليت انتفاع ساقط كند هر چند هيچ تغييرى در اصل مال مشاهده نشود؛ مانند نجس كردن چيزهايى كه قابليّت تطهير را ندارند و استفاده از آنها منوط به طهارت آنهاست؛ مثل آب ميوه، يا مانند مخلوط كردن شى‌ء پاك با نجس به صورتى كه امكان تشخيص و تميز آن دو از هم وجود نداشته باشد، مثل جايى كه حيوان مذكّى با غير مذكّى اشتباه شود و امكان تشخيص آن دو از هم وجود نداشته باشد. قاعده و اصل در اين موارد، وجوب اجتناب از همه افراد مشتبه است، از اين رو حيوان مذكّى و يا شى‌ء پاك در حكم تلف شده است. (١٨)

ضابطه در فرق بين اتلاف حقيقى و حكمى اين است كه اتلاف حقيقى به سبب از بين بردن عين مال و يا تغيير و تحوّلى است كه در اصل مال يا در صفات حقيقى و اعتبارى آن واقع مى‌شود، به خلاف اتلاف حكمى كه منشأ آن امورى خارج از عين مال و اوصاف آن مى‌باشد؛ مانند بيع، و مثالهاى مذكور در تعريف اتلاف حكمى. (١٩)

ششم: اتلاف مشروع و نامشروع

گاهى اتلاف از جهت حكم تكليفى و حكم وضعى مشروع مى‌باشد؛ يعنى از نظر تكليفى انجام آن جايز است و از نظر وضعى نيز موجب ضمان نيست، گاهى از يك جهت مشروع و از جهت ديگر نامشروع است، گاهى از هر دو جهت نامشروع است. از اين رو مى‌توان براى اتلاف چهار صورت فرض كرد:

١. مشروعيّت (جايز بودن) اتلاف به لحاظ حكم تكليفى و وضعى.

فقها براى اين قسم، مثالهاى زيادى را در موارد گوناگون ذكر كرده‌اند:

الف. تلفى كه در باب دفاع از جان يا ناموس ـ دفاع نامشروع ـ بر شخص متجاوز وارد

(١٨) الروضة البهية ،ج٣، ص٥٣٦ ـ ٥٣٧، مسالك الأفهام،ج٣، ص٢٦١ و جواهر الكلام، ج٢٢، ص٢٣٠.
(١٩) المكاسب (تراث شيخ انصارى)، ج٣، ص٢٦١، كتاب البيع (امام خمينى (ره)) ،ج٤، ص٣٢٧ ـ ٣٢٨ و ٣٥٦.