٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٩ - همراه با دايرة المعارف فقه – اتلاف(١)

دفاع از جان و ناموس و مال از باب دفع ضرر محتمل جايز است، بلكه دفاع از جان به دليل عقلى و نقلى واجب مى‌باشد، حتّى دفاع از جان و ناموس و مال ديگران ـ خواه از نزديكان و بستگان باشد و خواه نباشد ـ جايز و گاهى از باب امر به معروف و نهى از منكر واجب است. هر چند دفاع نكردن از مال خود به جهت جواز تسامح در آن جايز است مانند اين كه دزد را محتاج و نيازمند تشخيص دهد و راه را براى بردن اموالش باز گذارد، ولى در مورد مال مسلمانانى كه اموالشان محترم است يا مال كسانى كه با آنها عهد و پيمان بسته شده و از طرف حاكم شرع در امان هستند چنين حقى را ندارد. (٢٣)

دفع حيوانى كه به انسان حمله كرده حتى اگر منجر به تلف حيوان شود، در صورتى كه راه ديگرى براى دفع آن نباشد، جايز و از قسم اتلاف مشروع است. (٢٤)

شيخ طوسى در اين باره گفته است:

اگر انسانى در مقام دفاع از جان خود، در مقابل حمله انسانى ديگر بر آيد و او را بكشد، ضامن نيست. همچنين اگر حيوانى به او حمله كند و به عنوان دفاع از خود، حيوان را از بين ببرد ضامن نيست. (٢٥)

بلكه اگر انسان در مقام دفاع از خود، حيوان وحشى يا درنده‌اى را از خود دوركند و به سبب اين دفع، حيوان درنده به شخص ديگر يا به مال وى آسيب برساند، ضامن نخواهد بود.

محقق خويى در «تكملة المنهاج» مى‌گويد:

انسان مى‌تواند براى حفظ جان و مال خود يا ديگرى، حيوان مهاجم را دفع كند، اگر اين دفاع موجب تلف شدن حيوان شود، در صورتى كه حفظ جان و مال خود يا ديگرى منحصر در دفع حيوان از همان طريق باشد، ضامن نخواهد بود.

سپس ايشان در كتاب «مبانى تكملة المنهاج» در تعليقه‌اى بر اين فتوا مى‌گويد:


(٢٣) مجمع الفائدة و البرهان، ج١٣، ص٣٠٠.
(٢٤) شرايع الاسلام، ج٤، ص٢٥٦، قواعد الأحكام ،ج٣، ص٣٥٧، تحرير الوسيله، ج٢، ص٥١١، م ١٣.
(٢٥) المبسوط، ج٨، ص٧٦.