حرف جميع ارباب ترقى اين است كه احكام دين ما، همان اصول ترقى است كه كلّ انبياء متّفقاً به دنيا اعلام فرموده‌اند و ديگران اسباب اين همه قدرت خود ساخته‌اند. ما هم به حكم عقل و دين خود بايد همه اين اصول ترقى را چه از لندن و چه از ژاپون بلادرنگ اخذ نماييم. (٥٢)

او تا آنجا پيش مى‌رود كه مدعى مى‌شود دولتهاى فرنگ، «قرآن دولت» بنا ساخته‌اند (٥٣) واصول قوانين آنان به صورت كاملتر در قرآن مجيد يافت مى‌شود (٥٤) و خطاب به اروپاييان مى‌گويد: «من هيچ گونه تفاوتى در اصول اخلاقى و يا حتى سازمان اجتماعى و سياسى مسيحيت با اسلام نمى‌يابم» (٥٥) و در پاسخ به اين اعتراض كه اسلام، مخالف ترقى به گونه غربى است، مى‌نويسد: «اما اين حرف به حدّى قبيح است كه از شنيدنش جاى آن خواهد بود كه عقل دنيا از جنس ما به كلّى مأيوس شود، چگونه مى‌توان گفت اسلام مخالف ترقى است؟» (٥٦)

ميرزا ملكم خان در مقام دفاع از قوانين اسلام و ادعاى مطابقت آن با قوانين فرنگ، از كلى گويى فراتر نمى‌رود و جز در موارد نادر، (٥٧) نگاه جزيى و موردى به قوانين دين و تطبيق و مقايسه آن با قوانين غرب، از او ديده نمى‌شود. اما هنگامى كه رويكرد جزيى و مصداقى به قوانين دارد، توجه او پيوسته به سوى قوانين غربى است و از آنها دفاع مى‌كند و

(٥٢) همان، شماره ٣٩، ص٧.
(٥٣) ملكم خان، مجموعه آثار ميرزا ملكم خان، رساله دفتر قانون، ص ١٤١.
(٥٤) ملكم خان، اصول تمدن، رساله غيبيّه، ص ٥٩.
(٥٥) نورايى، فرشته، تحقيق در افكار ميرزا ملكم خان، سخنرانى ملكم خان به نام «مدنيت ايرانى»، ص٢٢٧.
(٥٦) ملكم خان، مجموعه آثار ميرزا ملكم خان، ص١٩٦.
(٥٧) از جمله موارد نادر ـ كه پس از اين خواهد آمد ـ قانون «تعدد زوجات» است كه ملكم خان به جهت مخالفت با قوانين غربى، آن را مردود و منسوخ مى‌شمارد و نيز قانون «امر به معروف و نهى از منكر» را با ادعاى تطابق آن با اصل آزادى در غرب، تمجيد مى‌كند.