محمد بن مسلم گفت: امام صادق (ع) فرمود: زن از آجر ارث مى‌برد و از رباع هيچ ارث نمى‌برد. گفتم: چگونه از فرع ارث مى‌برد و از رباع (ازاصل) هيچ ارث نمى‌برد؟ فرمود: از آنها بهره‌اى ندارد... .

ظاهر اين حديث آن است كه زوجه از عين آجر و مصالح ساختمان ارث مى‌برد نه فقط از قيمت آنها.

اين دو روايت با مدلول بسيارى از روايات ديگر كه مى‌گويند: زوجه از قيمت ساختمان و آجر ارث مى‌برد، تعارض دارند. چه بسا گفته شود پس از تعارض، مقتضاى صناعت، ترجيح اين دو روايت است؛ زيرا موافق با ظاهر كتاب اند. اما ظاهراً اين تعارض از قبيل تعارض مستقر نيست كه براى علاج آن بايد به مرجحات رجوع كرد، بلكه از قبيل تعارض غير مستقر است كه قابل جمع عرفى است. مقتضاى جمع عرفى، حمل اين دو روايت بر ارث زوجه از قيمت ساختمان و آجر است؛ زيرا روايات ديگر در اين معنا صراحت داشته و عرفاً صلاحيت آن را دارند كه قرينه‌اى باشند بر اين كه مراد از ارث زوجه از ساختمان و آجر، ارث بردن او از قيمت و ماليت آنهاست.

آرى، مقتضاى اين جمع عرفى آن است كه حق زوجه به ماليت خارجى ساختمان تعلق مى‌گيرد نه به ماليت در ذمّه يا به صورت كلّى في المعيّن، و اين خود آثار و نتايجى را در پى دارد، از جمله:

١. ساير ورثه مى‌توانند حقّ زوجه را از خود عين بدهند و او نمى‌تواند از گرفتن آن امتناع ورزد و قيمت را مطالبه كند.اين همان مبناى نظر پاره‌اى از فقهاست كه گفته‌اند: دادن قيمت ساختمان به زوجه، بر ديگر وارثان به نحو ترخيص است نه وجوب.

٢. هرگاه نماء براى درخت حاصل شود يا قيمت افزايش يابد، زوجه نيز به نسبت سهم خود شريك در قيمت نماء خواهد بود؛ زيرا نماء در ملكيت تابع اصل خارجى است.

٣. ملاك در قيمت، روز پرداخت است نه روز فوت مورّث؛ زيرا زوجه مالك ماليت خارجى است، هرگاه ماليت خارجى افزايش يابد سهم زوجه نيز افزايش مى‌يابد.

٤. ساير وارثان نمى‌توانند قبل از پرداخت حق زوجه از قيمت يا عين در ساختمان