هرگاه وارث با عذر يا بى عذر تا مدتى قيمت را به زوجه نپرداخته باشد، زوجه مى‌تواند اجاره ساختمان را مطالبه كند. و هرگاه در اين مدت درختان ثمر بدهند، زوجه سهم خود را از عين ثمر داراست و مى‌تواند آن را مطالبه كند. به طور كلى مادامى كه وارث قيمت را به زوجه نپرداخته باشد، زوجه استحقاق سهم خود را در منافع و ثمره و ديگر نمائات خواهد داشت. (٢٥)

همچنين وى مى‌گويد:

اگر وارث نخواهد قيمت درختان و ساختمان را به زوجه بدهد و بخواهد عين آنها را به او بدهد، زوجه همچون ساير ورثه شريك در عين مى‌شود و نمى‌تواند مطالبه قيمت كند. اگر وارث از دادن عين برگردد و بخواهد قيمت را بدهد، دراين صورت وجوب پذيرش قيمت از سوى زوجه محل اشكال است، اگر چه عدم وجوب، روشن‌تر است. (٢٦)

وى در مسئله‌اى ديگر مى‌گويد:

ميزان در قيمت، قيمت روز پرداخت است. (٢٧)

آنچه وى در ذيل مسئله پيشين ذكر كرده كه بازگشت وارث به قيمت بعد از دادن عين، تأثيرى ندارد، نيز مقتضاى قاعده است؛ زيرا حق زوجه در ماليت يا در عين خارجى است و با پرداخت عين، تقسيم و افراز محقق شده و هر چه از آن تحويل گرفته شده در سهم هر كدام متعين خواهد بود. بنابراين، جواز پس گرفتن آن و تبديل آن به چيز ديگرى نيازمند دليل است، از روايات گذشته و از حكم شركت در ماليت، بيش از تخيير و جواز پرداخت قيمت در بار اوّل و نه به طور استمرارى، چيزى به دست نمى‌آيد.

كيفيت قيمت گذارى ساختمان و درختان: چگونگى قيمت گذارى ساختمان و درختان بنابر محروميت زوجه از ارث عين و قيمت زمين، مورد اختلاف است و چنان كه

(٢٥) منهاج الصالحين، آية اللّه‌ خويى، ج٢، ص٣٧٢، مسئله ١٧٩١.
(٢٦) همان، ص ٣٧٣، مسئله ١٧٩٤.
(٢٧) همان.