فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢١ - همراه با دايرة المعارف فقه – اتلاف(١)
ضمان تعزير و فسق خواهد بود. (٨٦) امام خمينى (ره) در بيان معناى روايت: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» مىگويد:
حرمت، يعنى اين كه هتك او جايز نيست و خونش هدر نمىباشد. بنابراين روايت دلالت مىكند كه احترام مال مسلمان همانند احترام خون اوست. مقتضاى عام بودن تشبيه و تنزيل اين است كه هرگونه احترامى كه جان مسلمان دارد، مال او هم دارد. شكى نيست كه احترام جان مسلمان به نريختن و هدر نبودن خون اوست و احترام مال او نيز به هدر نبودن آن است، از اين رو اتلاف آن جايز نيست و در صورت اتلاف، هدر نخواهد بود و موجب ضمان است.
اين كه گفته شده :«مقتضاى محترم بودن خون مسلمان حرمت ريختن آن است، امّا مقتضاى محترم بودن مال مسلمان فقط حرمت تصرّف در آن است»، سخنى بى وجه است؛ زيرا محترم بودن خون مسلمان از جهت ريختن و هدر بودن آن، از صدر اسلام تا كنون امرى مسلّم و بدون ترديد بوده است، از اين رو تشبيه كردن مال مسلمان به خون او بدون هيچ قيدى، دليل بر آن است كه مال مسلمان نيز همانند خون او محترم است، بنابراين از اين تشبيه فهميده مىشود كه اتلاف مال مسلمان جايز نيست و در صورت اتلاف، هدر نيست، بلكه موجب ضمان است. (٨٧)
بجنوردى دركتاب «القواعد الفقهيّه» مىنويسد:
تصرفات تكوينى در مال ديگرى بدون اذن او حرام است، خواه اين تصرفات به اتلاف عين يا اوصاف يا منافع مال باشد يا به برداشت منافع آن يا منع منافع آن از مالك باشد. همه اين تصرفات بنابر قاعده اتلاف يا قاعده «يد» موجب ضمان است. (٨٨)
(٨٦) نضد القواعد الفقهية، ص٤١.
(٨٧) كتاب البيع ، ج١، ص٢٨١.
(٨٨) القواعد الفقهيه، ج٥، ص٢٢٣.