فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٩ - همراه با دايرة المعارف فقه – اتلاف(١)
علامه حلى نيز در اين باره مىگويد:
اگر مسلمان، مرتدى را بكشد قصاص نمىشود و اقرب اين است كه ديه هم بر عهده او نيست هر چند بدون اذن حاكم او را كشته و گناه كرده است.... همچنين است كسى كه به موجب زنا يا لواط از سوى حاكم شرع محكوم به قتل شده است... اقرب اين است كه كشتن چنين كسى به طور مطلق قصاص ندارد؛ چون ريختن خون او مباح است و كشتن او نيز همانند كافر حربى واجب است؛ از اين رو كفاره و ديه ندارد. (٨٢)
برخى از فقها در مورد عدم ثبوت ديه نسبت به قتل مرتد اشكال كردهاند.
صاحب جواهر گفته است:
اگر مسلمانى، مرتدى را بكشد به طور قطع قصاص ندارد؛ زيرا مسلمان با مرتد برابر نيست، ولى در ديه ترديد است و قول نزديك به واقع نزد مصنّف (محقق حلّى) و فاضل (علامه حلّى) و ديگر فقها اين است كه ديه هم ندارد به دليل اصل و محترم نبودن مرتد، هر چند قاتل مرتكب گناه شده است... ولى صرف واجب القتل بودن مرتد به عنوان حد، چنين اقتضايى ندارد كه هركس او را بكشد قصاص و ديه نداشته باشد مخصوصاً در صورتى كه مرتد توبه كند و پشيمان شود، حتى اگر توبه موجب سقوط حد از او نشود؛ مانند اين كه بعد از اقامه بيّنه توبه كند. ادعاى عدم حرمت جان مرتد همچون برخى از حيوانات غير محترم به جهت وجوب قتل او به عنوان حد شرعى، نادرست است. بله از برخى ادلّه در خصوص بعضى از موارد ارتداد استفاده مىشود كه محكوميت مرتد به قتل موجب عدم حرمت جان او مىشود، هر چند براى غير حاكم شرع جايز نيست كه متولّى قتل او شود؛ از آن جهت كه اقامه حد از شؤون حاكم شرع است، نه از اين جهت كه مرتد، محترم است .
اگر كسى بدون اذن حاكم شرع، شخصى را كه به موجب زنا يا لواط محكوم به
(٨٢) تحرير الأحكام، ج٥، ص٤٥٨ ـ ٤٥٩.