سرايت و تعدّى از اصل به فرع در مفهوم موافقت، مى‌تواند توسط قرينه عقليه صورت بگيرد، به خلاف الغاى خصوصيت كه سرايت حكم به موضوع فاقد خصوصيت به وسيله قرينه‌اى غير عقليه صورت مى‌گيرد، خواه قرينه لفظى باشد مثل قرينه‌اى كه مستند به مناسبت حكم و موضوع است و خواه قرينه غير لفظى باشد مثل مواردى كه مستند به اجماع و غير آن است.

٣ ـ تحقيق مناط: عمليات تطبيق قاعده‌اى مسلّم و تأكيد بر جريان آن در مصاديق احتمالى را تحقيق مناط مى‌گويند؛ مانند: سعى در شناختن جهت قبله كه هيچ شكى در وجوب استقبال به قبله در نماز وجود ندارد.

٤ ـ تخريج مناط: سعى در استخراج ملاك و كشف آن از حكمى است كه از طرف شارع، نسبت به آن هيچ اشاره و نصّى وارد نشده است؛ مانند حكم به حرمت ربا در گندم و تعميم و گسترش حكم آن براى هر مكيلى به ادّعاى آن كه علت تحريم ربا در گندم مكيل و غير موزون بودن آن است.

٥ ـ حكمت حكم: همان مصلحتى است كه در تشريع احكام لحاظ شده است و در صورت عمل به حكم شرعى حاصل مى‌شود. البته امكان عدم وجود مصالح با التزام به احكام در بعضى از زمان‌ها وجود دارد. پس نمى‌توان حكمت احكام را به عنوان نشانه‌اى براى حكم شرعى به شمار آورد؛ زيرا با علل و مناط‌هاى احكام از اين جهت تفاوت دارد؛ چون وجود و عدم حكم شرعى متوقف بر وجود و عدم مصالح آن نيست.

از اين موارد، خيار حيوان است كه فقط براى مشترى ثابت است و گفته شده كه حكمت تشريع خيار حيوان، مخفى بودن حال حيوان خريدارى شده در زمان عقد است. ولى با اين وجود ـ اگر چه عوض كالاى فروخته شده نيز حيوان باشد (٢٣)، اين خيار براى فروشنده ثابت نيست. هر چند مخفى بودن حال حيوان در اين جا هم به قوت خود باقى است ولى چون فقط حكمت خيار حيوان بيان شده و علت و مناط آن بيان نشده است، براى فروشنده چنين حقى را قائل نشده‌اند. (٢٤)

(٢٣) جواهر الكلام، ج٢٩، ص٦٢ و ٦٣.
(٢٤) جواهر الكلام، ج٢٣ ، ص٢٧.