اجبار در آن تصرف كند، مالك با ممانعت خود سبب هلاكت وى گرديد، امّا در صورت عدم درخواست طعام از مالك، ضمان نيست. به طور كلى هركس انسانى را در حال هلاك شدن ببيند و با وجود توانايى، او را نجات ندهد، گناه كرده است ولى ضامن نيست. (٧٢)

صاحب جواهر در مورد انداختن اثاثيه داخل كشتى به دريا براى جلوگيرى از غرق شدن آن مى‌گويد:

اگر كسى در انداختن اثاث خود به دريا كوتاهى كند و به سبب آن، كشتى غرق شود گناه كرده امّا ضامن نيست. چنان كه اگر صاحب طعامى به انسان مضطرّى كه از او طعام درخواست كرده، جواب رد بدهد و شخص مضطرّ به سبب گرسنگى شديد بميرد، ضامن نيست. همچنين هركسى كه توان نجات دادن انسانى را داشته باشد كه در معرض خطر مرگ قرار دارد ولى او را نجات ندهد فقط گناه كرده و ضامن نيست... اما سخن علاّمه مبنى بر ضمان در صورت درخواست كمك، مورد اشكال است؛ زيرا مقتضى ضمان كه مباشرت يا تسبيب در اتلاف يا هركار ديگرى كه شارع آن را ضمان آور دانسته است، وجود ندارد، ترك نجات جان انسان و حفظ او از آفات، از چيزهايى نيست كه شارع آن را ضمان آور دانسته باشد. (٧٣)

ب) اتلافى كه با اذن مالك بوده ولى از نظر شرع ممنوع باشد؛ مانند اين كه صاحب حيوان يا كالا، اذن اتلاف آن را به صورت اسراف به كسى بدهد. اين اتلاف حرام است؛ زيرا اذن مالك نافذ نيست، ولى ضمانى متوجه تلف كننده نيست؛ چون اتلاف به رضايت مالك بوده و اذن او به اتلاف، موجب سقوط حق او نسبت به ضمان گرديده است.

محقق حلّى دراين باره مى‌گويد:

اگر مالك حيوانى به كسى كه آن را به عنوان وديعه نزد وى گذاشته، بگويد: لازم

(٧٢) تحرير الأحكام،ج٥، ص٥٥١.
(٧٣) جواهر الكلام، ج٤٣، ص١٥٣.