از بين بردن اموال كفار براى پيروزى بر آنها در جنگ؛ مانند قطع درختان و كشتن حيوانات آنان، در صورتى كه چاره‌اى جز اين نباشد جايز است و در غير اين صورت جايز نيست. (٧٧)

ولى برخى از فقها در صورت عدم احتياج و ضرورت، آن را مكروه دانسته‌اند.

محقق كركى بعد از نقل قول علاّمه چنين مى‌گويد:

ظاهر عبارت علاّمه، حرمت است، ولى كراهت آشكارتر است. (٧٨)

و) از بين بردن مالى كه شرعاً ماليّت ندارد اما متعلق به ديگرى است؛ مانند خمر و خوك يا از بين بردن چيزى كه عرفاً ماليّت ندارد؛ مانند يك دانه گندم كه مال ديگرى است و از بين بردن آن حرام است ولى ضمان ندارد.

امام خمينى در مقام استدلال بر خارج شدن مال، از ملك مالك به واسطه رهن و عدم جواز تصرف در عين مرهونه و فروش آن گفته است:

عدم جواز تصرف در چيزى كه حق ديگرى به آن تعلق گرفته است، يك امر عقلايى است. اين مطلب از سخن امام (ع) كه فرمود: «لايحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه؛ تصرف در مال ديگرى بدون اذن او براى هيچ كس جايز نيست»، با الغاى خصوصيّت ماليّت، فهميده مى‌شود. از اين رو تصرف در ملك ديگرى جايز نيست، هر چند (عرفاً يا شرعاً) ماليّت نداشته باشد... همچنين است تصرف در چيزى كه حق ديگرى به آن تعلق گرفته است، جايز نيست؛ مانند

(٧٧) قواعد الاحكام، ج١، ص٤٩٥ ـ ٤٩٦.
(٧٨) جامع المقاصد، ٣، ص٤١٢.