اين حكم، جاى درنگ، بلكه منع دارد؛ زيرا چاه و قنات و چشمه و جوى و امثال آنها، غير از زمين و عقار است، چنان كه غير از درخت است، بنابراين حتى اگر قايل شويم كه روايات گذشته شامل مطلق زمينها مى‌شود، اين اطلاق مقتضى شمول چاه يا قنات از آن جهت كه چاه و قنات اند، نيست. در نتيجه با تمسك به عمومات ارث بردن از عين تركه، ارث نبردن زوجه از عين چاه و قنات وجهى ندارد. بر فرض اگر بپذيريم كه چاه و قنات ملحق به ساختمان و درخت مى‌شوند و زوجه از قيمت آنها نه عين آنها ارث مى‌برد، تخصيص ارث او از عين آبى كه حين مرگ مورّث موجود است، وجهى ندارد، بلكه درست آن است كه او از عين آبهاى موجود در چاه يا قنات مادام كه قيمت چاه ياقنات به او داده نشده به نسبت سهم خود ارث مى‌برد، به دليل آنچه گذشت كه زوجه در ماليت نماء آنچه از ماليت آن ارث مى‌برد يا آنچه ملكيت آن سبب تملك مال ديگرى مى‌شود، شريك است، همانند ملكيت چاه و قنات كه سبب تملك آبى مى‌شود كه از آنها مى‌جوشد هر چند عنوان نماء بر آن صدق نكند.

حاصل آنكه: هرگاه زوجه از عين چاه يا قنات يا از ماليت خارجى آنها به صورت شركت در ماليت، ارث ببرد، به تبع آن مستحق عين آبى است كه از آنها مى‌جوشد، مادام كه سهم او را از عين يا قيمت آنها نداده باشند.

برخى گفته‌اند بر مبناى محروميت زوجه از همه زمينها، زوجه از معادل زمين نيز ارث نمى‌برد؛ چرا كه عنوان ارض بر معادن صدق مى‌كند. اين حكم نيز جاى تأمّل، بلكه منع دارد، خصوصاً در مثل معادن زير زمينى مانند فلزات و نفت و گاز، بلكه حتى در مثل نمك كه از معادن رو زمينى است.

آرى، ممكن است اين حكم در مثل معادن سنگ و گچ و امثال آنها درست باشد؛ زيرا عنوان زمين و خاك بر آنها صدق مى‌كند. منع از اطلاق روايات و شمول آنها نسبت به اين گونه معادن نيز ممكن است، با اين ادعا كه ظهور روايات در محروميت زوجه از زمين و عقار از آن جهت است كه مكان و محل ثابت هستند، اما چيزى از زمين كه نياز به استخراج و نقل دارد، از اموال منقول شمرده مى‌شود يا در حكم آن است، بنابراين، مشمول روايات