تلف شود، حق زوجه نيز همانند ساير ورثه از بين مى‌رود. در حالى كه اگر حق او در ذمه ورثه بود، در صورت تلف شدن تركه، حق او محفوظ بوده و ورثه به او بدهكار بودند. گمان نمى‌كنم كسى اگر با دقت در اين نكته بنگرد ـ حتى اگر پرداخت قيمت را لزومى بداند نه ترخيصى ـ از نظر فقهى به اين حكم ملتزم باشد، اگر چه مرحوم بحرالعلوم در بلغة الفقيه التزام به اين حكم را به عموى خود در رساله خطى ملحقات البرهان نسبت داده و ظاهر مستند الشيعه نيز التزام به اين حكم است و سبزوارى هم در مهذّب الاحكام ملتزم به آن گشته هر چند احتياطاً حكم به تصالح و تراضى كرده است.

در هر صورت ظاهر روايات، شركت زوجه در ماليت و قيمت خارجى ساختمان است، نه انتقال حق او به ذمه كه مالى ديگر است و ربطى به ميت ندارد. در روايات هيچ اثرى از انتقال حق زوجه به ذمه ورثه نيست. در جاى خود اثبات شده كه شركت در ماليت خارجى، شركتى عقلايى و عرفى همانند شركت در عين و ملكيت كلّى في المعيّن است. بنابراين آنچه از ظاهر سخن برخى از بزرگان ـ مانند محقق بروجردى در رساله نخبة الافكار ـ برمى آيد كه «تعلق حق زوجه به ماليت موجب اجنبى شدن او از عين مى‌شود و همه نمائات براى ورثه خواهد بود، همچنين نمى‌توان او را اجبار به پذيرفتن عين كرد»، گويا ناشى از عدم تصوير درست شركت در ماليت خارجى است.

اگر فرض كنيم شركت در ماليت، شركت عرفى نيست، با اين وصف مى‌گوييم: از مجموع روايات گذشته چنين به دست مى‌آيد كه حق زوجه متعلق به اعيان ساختمان و درخت است، فقط شارع به ورثه اجازه داده كه حق او را از قيمت تركه بدهند، نه اين كه حق او به مالى ديگر غير از تركه در ذمه ورثه انتقال مى‌يابد، اين جداً خلاف ظاهر روايات است. نظير آنچه درباب خمس و زكات گفته مى‌شود كه به عين اموال تعلق مى‌گيرند اما صاحب مال مى‌تواند قيمت آنها را از پول رايج بپردازد. وجه اين حكم آن است كه ظهور روايات تقويم و پرداخت حق زوجه از قيمت، بيش از اين نيست و اين روايات در لزوم پرداخت قيمت و اجبار ورثه به آن ظهور ندارند، بلكه ظاهر آنها اين است كه جواز پرداخت قيمت به جهت ارفاق به ورثه و حفظ عقار موروثى ايشان از تباهى و بازيچه شدن است.