انتقال آن به غير با بيع و امثال آن باشد، يعنى تبدلى در ملكيت است كه موجب تعلق فسخ به بدل در ذمّه نه به عين انتقال يافته، مى‌شود. بار ديگر فرض مى‌كنيم ـ چنان كه از ظاهر عبارت سيد بر مى‌آيد ـ ارث امتداد همان ملكيت است.

بنابر فرض اوّل، ثمن با فسخ به ورثه باز مى‌گردد و طرف استحقاق معادل آن را دارد، همچون دينى كه بر ميّت است، و زمين به طرف بر نمى‌گردد هر چند نزد پسر موجود باشد، مانند آنكه ميت آن را در زمان حياتش به پسرش فروخته باشد. اين دين را ناگزير بايد همه ورثه به نسبت سهامشان بپردازند و از آنجا كه زوجه از زمين ارث نمى‌برد، بلكه همه آن براى پسر است و زوجه فقط از دينارهاى بازگشتى ارث مى‌برد، دين به نسبت بر هر دو توزيع مى‌گردد، نصف دينار بر زن و هفت دينار و نيم بر پسر. همچنين در اين صورت، سهم زوجه از ارث ثمن بازگشتى كمتر از مقدار مقرر خواهد بود، او در مثال مذكور ٨ ١ ثمن بازگشتى را به ارث نمى‌برد، بلكه ١٦ ١ يعنى نصف دينار ارث خواهد برد.

بنابر فرض دوم، زوجه ٨ ١ ثمن يعنى يك دينار در مثال مذكور ارث مى‌برد، ولى نه هميشه بلكه فقط درحالت بقاى زمين هنگام فسخ نزد ورثه. اما هرگاه زمين با بيع و امثال آن از ورثه به ديگرى منتقل شده باشد، يعنى قبل از فسخ حقيقتاً يا حكماً نزد آنان تلف شده باشد، ناگزيز با فسخ، ذمه ميت يا ورثه به بهاى آن مشغول خواهد شد، بنابراين، بدهى خواهد بود كه به ناچار بايد بر مجموع تركه موروثى ـ قطع نظر از دين ـ كه مجموع زمين و ثمن برگشتى خواهد بود، يعنى شانزده دينار در مثال مذكور، توزيع گردد، بر اين اساس نيز سهم زوجه نيم دينار خواهد بود.

بدين ترتيب آشكار مى‌گردد كه هرگاه انتقال به واسطه ارث را همچون انتقال به واسطه بيع در حكم تلف بر مالك يعنى موجب تعلق فسخ به ذمه بدانيم، نتيجه در صورت نخست، عدم محروميت زوجه از معادل زمين برگشتى در باقى تركه خواهد بود، ودر صورت دوم، محروميت او از ثمن برگشتى به نسبت سهم او از مجموع بدل و مبدل خواهد بود. هرگاه انتقال با ارث را همچون انتقال با بيع در حكم تلف ندانيم، حكم مذكور ـ مفاد ظاهر عبارات هر دو فقيه ـ در حالت عدم وجود عين بدل يا مبدل هنگام فسخ، در هر دو صورت تمام است.