بدين جهت است كه توسعه در احكام و مناطهاى ثانوى حاصل شده است تا بتواند به عنوان سپرى محافظ براى مناطهاى اصلى در مقابل آسيب‌ها باشد؛ زيرا براى هر چيزى حمايت كننده‌اى وجود دارد و حامى و حافظ مناطها، توسعه و گسترش احكام آن است. (٤٨)

علامه طالقانى با اين تقسيم بندى توانسته است جدلى را كه در مورد بعضى از مناطها، در زمانى كه منتفى شدن آن مناط هيچ تأثيرى در استمرار حكم آن نداشته باشد دفع كند ؛ مانند، مست كنندگى در مثال گذشته كه با وجود نبود مست كنندگى در يك قطره شراب، باز هم حكم به حرمت شرب آن باقى است.

محقق نايينى به همين مطلب، اشاره كرده و گفته است:

در بعضى موارد انفكاك حكم از ملاك ممكن است؛ مثل: وجود عدّه بر زن مطلّقه كه ملاك وجوب عده، حفظ نسب و جلوگيرى از اختلاط مياه است. اگر چه اين ملاك در تمامى موارد طلاق وجود ندارد، اما به علت آن كه تمييز دادن موارد اختلاط از غير آن كارى بسيار مشكل و حتى غير ممكن است، شارع مقدس براى حفظ غرض حكم، وجوب عدّه را به صورت مطلق و كلى جعل كرده است. هر چند حكم وجوب عده در مواردى كه اشتباهى پيش نمى‌آيد از ملاك حكم خالى است امّا تشريع حكم به صورت مطلق، ناشى از ملاكى است كه اقتضاى آن را دارد و آن، تحفّظ بر غرض از جعل حكم است. (٤٩)

اين نوع از ملاك، همان است كه ما آن را مناط حفظ ناميديم و از مناط حكم و تشريع جدا كرديم.

(٤٨) مناط الأحكام (ملانظر على طالقانى)، ص ١٢ ـ ١٣، چاپ سنگى (١٣٠٤) هـ
(٤٩) أجود التقريرات ،ج١، ص٤٢٧ ـ ٤٢٨، و سيد خويى هم به آن اشاره كرده است : مصباح الاصول، ج٢، ص٩٣.