ميت، بر خلاف بحث او در اين مسئله كه ناظر است به موارد عدم بدل براى مال بازگشتى يا تلف آن نزد ميت و نبودن تركه‌اى كه بدل از آن اخراج گردد و به ملكيت وارث درآيد. پس، از آنجا كه ارث وارث بر بدل مال بازگشته با فسخ محقق نشده است، اين عقد هيچ ربطى به وارث ندارد و انحلال و فسخ آن به ناگزير موجب بازگشت مال اوّلاً به ميت مى‌شود سپس از او به وارث انتقال مى‌يابد پس از كسر بدهى‌ها از آن و از جمله بدهى‌ها حق طرف معامله بعد از فسخ است، بنابر اين اصلاً تناقضى ميان اين دو حكم وجود ندارد.

البته لازمه اين تفصيل آن است كه سيد ملتزم به ارث زوجه از ثمن بازگشتى شود هرگاه زمين در زمان حيات ميّت تلف شده باشد، مثلاً آن را با بيع لازمى فروخته باشد؛ زيرا دراين صورت، ساير ورثه از بدل زمين تلف شده ارث نمى‌برند تا عوض آن يعنى ثمن فقط به آنان منتقل شود، بلكه يا اصلاً تركه‌اى نيست و ارثى وجود ندارد كه در اين صورت ثمن به ميت منتقل شده و از ميت با ارث جديدى به ورثه انتقال مى‌يابد و بنابراين زوجه از آن ارث خواهد برد، يا ميت تركه ديگرى دارد و بدل هم در ضمن آن تركه مملوك زوجه نيز همچون ساير ورثه خواهد بود و بنابراين زوجه نيز وارث ثمن بازگشتى خواهد شد. شايد سيد ثبوتاً به اين تفصيل ملتزم بوده ولى در پاسخ استفتا آن را ذكر نكرده و شايسته بود اين تفصيل را نيز بيان مى‌كرد.

اما اصل اينكه سيد اين صور سه گانه را از مدعا و مبناى خود استثنا كرده، بى موجب است؛ زيرا موجب آن اگر عدم تحقق ارث وارث بر بدل مال بازگشتى باشد كه او را از عقد بهره‌مند و جانشين ميت مى‌ساخت، ذكر آن لازم نبود، بلكه در تحقق آن كافى است كه شخص از طبقه‌اى باشد كه ارث مى‌برد، در اين صورت مقتضاى ادله ارث، جانشينى او از ميت در همه شئون اموال و حقوق مالى ميت از جمله عقدى است كه در آن خيار باشد، چه بدل مبيع بالفعل در تركه موجود باشد و چه نباشد. اگر موجب اين استثنا، تعلق حق طلبكار به مال بازگشتى باشد كه بدل ندارد يا ميت اصلاً تركه‌اى نداشته باشد و در نتيجه به ناچار مال اوّلاً به ميت باز مى‌گردد و متعلق حق طلبكار خواهد بود، يا بدل آن در تركه هست و حق طلبكار قبل از ارث و انتقال به وارث به آن تعلق مى‌گيرد، اين نيز لزومى