شيخ الشريعه از آنجا كه ملاك بحث و نزاع را منحصر در تحقيق ماهيت فسخ با خيار كرده كه فسخ معاوضه مستقلى نيست بلكه فقط انحلال همان عقد سابق و بازگشت به حالت نخستين است يعنى بازگشت حقيقى يا حكمى زمين به فروشنده و بها به ميّت، ادعاى ملازمه ميان دو فرض مذكور ـ خيار براى ميت باشد و وارثان او معامله را فسخ كنند، يا خيار براى طرف ديگر باشد و او معامله را فسخ كند ـ كرده، بلكه آن را از بديهيات دانسته و بر قائلان به فرق به شدت تاخته و آنان را متهم به جهل كرده است. او مى‌گويد:

علت اختصاص خيار ميّت به وارثان مذكر در كلام فقها فقط از آن جهت است كه مقصد اصلى سخن آنان بحث در ارث زوجه از خيارى است كه شوهر او در خريد يا فروش زمينى داشته باشد. آشكار است كه بحث در ارث زوجه از اين خيار كه آيا زوجه از آن ارث مى‌برد يا نه، موقوف بر فرض خيار براى ميت است.برخى از فقها قايل به خيار زوجه در هر دو صورت ـ خريد و فروش زمين ـ هستند و برخى قايل به نفى خيار زوجه در هر دو صورت و برخى ديگر قايل به تفصيل اند كه در صورت خريد زمين از خيار ارث مى‌برد و در صورت فروش زمين ارث نمى‌برد و بالعكس .اين همان موضوعى است كه محل بحث و نزاع در اين مسئله شده است، اما اينكه زوجه از بهاى زمين خريده شده پس از فسخ ارث مى‌برد و از زمينى كه فروخته شده بود و پس از فسخ به ميت برمى‌گردد ارث نمى‌برد، در سخن فقها مطرح نشده است، بلكه آن را از مسلّمات و حكم آن را از واضحات و ضروريات شمرده و از استدلال و برهان بر آن سكوت ورزيده و آن را چنان آشكار دانسته‌اند كه نياز به زحمت بيان ندارد.

پس آشكار گشت ـ اگر چه خود آشكار بود ـ كه اين دو صورت ملازم هم بوده و شخص فاسخ و اين كه خيار براى فروشنده يا خريدار يا اجنبى باشد به هيچ وجه در آنها مدخليتى ندارد. با اين همه، ديده شده كه نادان نا هوشمندى ادعا كرده كه مورد بحث فقها فقط صورتى است كه خيار براى ميت باشد و مورد سؤال صورتى است كه خيار براى بايع است و ميان اين دو صورت هيچ ملازمه‌اى نيست.