سلطه را بر مال فروخته شده و حق استرداد آن را دارند، اگر مال فروخته شده با خيار، زمين باشد ساير ورثه ـ غير از زوجه ـ استحقاق آن را دارند و اگر غير زمين باشد همه ورثه از جمله زوجه به حكم ادله ميراث استحقاق آن را دارند. در نتيجه، ادعاى صدق تركه حقيقتاً يا حكماً بر مالى كه با فسخ برگردانده شده، در صورتى كه خيار براى ميت باشد، شايسته‌تر و روشن‌تر است از موردى كه معامله از جانب ميت لازم بوده و خيار براى طرف ديگر باشد. بنابراين، ادعاى ملازمه ميان اين دو فرض بى جاست، اگر چه ـ همان گونه كه خواهد آمد ـ عدم فرق ميان دو فرض مذكور درست بوده و در سخنان سيد يزدى به صراحت آمده و شايد بتوان از سخنان مشهور نيز آن را استظهار كرد.

در هر صورت در مسئله مورد نزاع اين دو فقيه بزرگ ـ از اين بحث چاره‌اى نيست كه آيا زوجه از بهاى زمينى كه با فسخ برگردانده شده ارث مى‌برد با آنكه از خود زمينى كه در برابر اين بها خريدارى شده بود ارث نمى‌برد ـ كه رأى شيخ الشريعه است ـ يا از بهاى برگردانده شده ارث نمى‌برد كه رأى سيد يزدى است؟ نتيجه اين نزاع در صورت عكس مسئله يعنى موردى كه زمين با خيار براى ميت يا براى طرف ديگر فروخته شده باشد، نيز عكس صورت پيشين است، يعنى زمين فروخته شده اگر با فسخ بازگردانده شود، به نظر شيخ الشريعه زوجه از آن ارث نمى‌برد و به نظر سيد يزدى از آن ارث مى‌برد.

شيخ الشريعه اين فتوا را ـ كه ادعا كرده مشهور بلكه مورد اتفاق فقهاست ـ به ماهيت فسخ ربط داده كه در حقيقت انحلال عقد سابق بوده و معامله جديدى ميان عوضين نيست تا گفته شود هريك از آن دو در عوض ديگرى از ملك يك طرف خارج و به ملك ديگرى وارد شده است.

هرگاه قايل باشيم كه فسخ، انحلال حقيقى يا حكمى اصل عقد است، اين قول بى هيچ اشكالى مقتضى رأى شيخ الشريعه است؛ زيرا با فسخ، كشف مى‌شود ـ حقيقتاً يا حكماً ـ كه ثمن از اول امر و قبل از فوت ميت به ملك او باز گشته بود، بنابراين اين جزء تركه‌اى است كه از ميت به ورثه منتقل مى‌شود و طبق قاعده مشمول ادله وراثت يا محروميت خواهد بود. اما اين مبنا را هر دو فقيه ياد شده بلكه مشهور فقها نيز قبول ندارند؛