مالى كه به ورثه انتقال يافته نيز ولو يك آن قبل از فسخ به ميت باز گردد تا از او به واسطه فسخ به طرف ديگر منتقل شود. هيچ نيازى به چنين فرضهاى محال و دور از ذهنى نيست و هيچ دليلى نيز بر آنها وجود ندارد، بلكه با فسخ، مال ابتدائاً به وارث باز مى‌گردد؛ زيرا او امتداد صاحب عقد و خود بقائاً صاحب عقد است. آرى وارث نسبت به بيش از اموالى كه در تركه موجود است مسئوليتى ندارد، از اين رو اگر معوض نزد خود ميت قبل از مرگش تلف شده باشد، وارث مكلف به پرداخت بدل آن از اموال خاص خود نيست، بلكه بدل آن از ديگر اموال تركه ـ اگر باشد ـ پرداخت مى‌شود، و اگر نباشد، طرف ديگر عقد، پس از فسخ طلبكار ميت مى‌شود. اين نكته با توضيح بيشترى خواهد آمد.

پاسخ دوم: بر فرض كه اين گونه عنايات در مقام تصوير فسخ و انحلال عقد لازم باشد، صرف عنايت و اعتبارى است كه بايد به اندازه تصوير و تصحيح فسخ مرتكب آن شد نه بيشتر، بنابراين، وجهى ندارد كه ملتزم به تحقق ارث حقيقى يا حكمى جديدى شويم و تمام آثار ملكيت را بر آن مترتب كنيم. معناى اين سخن آن است كه اعتبار بازگشت مال به ميت به واسطه فسخ به لحاظ همه آثار نيست، بلكه به لحاظ فقط يك اثر يعنى صحت فسخ است، اما از حيث ديگر آثار، مال به كسى باز مى‌گردد كه عوض آن را پرداخته بود. اين امر در اعتباريات معقول است.

متن پاسخ سيد يزدى كه در رساله او آمده، چنين است:

اين ادعا مردود است كه مقتضاى قاعده، بازگشت ملك به واسطه فسخ به عاقد است و وارث، عاقد نيست؛ زيرا مقتضاى قاعده اين نيست، بلكه مقتضاى قاعده بازگشت مال به كسى است كه عقد براى اوست، چه عاقد باشد چه جانشين او، ووارث، جانشين ميت است و عقد ميت عقد براى او نيز هست، بنابراين ملكيت وارث فقط از جانب عقد مورّث است؛ زيرا جانشين او بلكه وجود اعتبارى اوست. از اين رو انتقال مال به وارث، تلف شمرده نمى‌شود تا مستلزم رجوع به بدل بعد از فسخ باشد، اما اگر خود ميت قبل از مرگش آن را مى‌فروخت، سپس طرف ديگر فسخ مى‌كرد، تلف شمرده مى‌شد و به بدل