علت و ملاك بين موضوع داراى آن ويژگى و موضوع فاقد آن ويژگى است. البته در بعضى موارد عكس اين رابطه، حاصل مى‌شود؛ به اين صورت كه خود مناط و ملاك حكم، كاشف از عدم دخالت خصوصيت ذكر شده، در حكم شرعى است؛ مانند مواردى كه ملاك و مناط حكم، نصّ شرعى باشد كه همين احراز مناط، مقدمه نفى خصوصيّت و ويژگى ذكر شده در حكم شرعى است. پس گاهى نفى ويژگى در خصوصيت، كاشف از وحدت ملاك است و گاهى وحدت ملاك، كاشف از عدم دخالت خصوصيت مورد، در حكم شرعى است.

البته تفاوت مذكور بر مبناى عدم اتحاد معناى وحدت مناط و نفى خصوصيت است. اما بنابر تفسير عده‌اى از وحدت مناط كه آن را نفى بعضى از خصوصيات و ويژگى هايى مى‌دانند كه شارع مقدس، حكم را به همراه آنها آورده است و صلاحيّت اعتبار شدن در ملاك و علّت حكم را ندارند، (١٠) ديگر مجالى براى اين بحث باقى نمى‌ماند.

سابقه تاريخى اصطلاح وحدت مناط و الغاى خصوصيت

اين اصطلاح زمانى در بين متأخّرين شايع گشت كه متقدمين از آن با عنوان «منصوص العلة» و يا «تعدّى إلى غير مورد النص بدليل قطعي»، يعنى: «تجاوز از غير مورد نصّ با وجود دليل قطعى»، استفاده مى‌كردند. (١١) بايد توجه داشت كه غزالى همين اصطلاح را بيش از ٩٠٠ سال پيش در بحث از وجوب كفاره بر كسى كه كنيزش را در ماه رمضان وطى كرده، استعمال كرده و گفته است:

اگر كنيزش را وطى كند كفاره را بر او واجب مى‌كنيم؛ زيرا مى‌دانيم كه حكم به كفاره در ماه مبارك رمضان وابسته به منكوحه بودن موطوئه نيست، بلكه وطى به زنا نيز به آن ملحق مى‌شود؛ زيرا اين نوع از الحاقات، معلوم بوده و از تنقيح

(١٠) شرح طوفى ،ج٣، ص٢٣٧، همانطور كه در حاشيه روضة الناظر و جنة الناظر نقل شده است، ج٢، ص١٤٨، چاپ مؤسسه الريان، بيروت.
(١١) فوائد الرجاليه (بحرالعلوم) ،ج٣، ص٢١٤.