بازگشت مال ـ ولو حكماً ـ به ميت است و فرقى ندارد كه فسخ از اين طرف يا آن طرف باشد. او مدعى شد كه ميان اين دو فرض در حكم، ملازمه وجود دارد، بلكه كوشيد كه از عبارات فقها نيز همين ملازمه را برداشت كند.

سيد يزدى فرق ميان دو فرض ياد شده را محتمل دانسته ولى ملازمه ميان حكم آن دو را انكار كرده است و در نهايت عدم فرق ميان دو فرض مذكور را برگزيد. وى پس از نقل استفتاى ياد شده كه مورد آن خيار طرف فروشنده زمين بود، مى‌گويد:

اگر چه از سخنان صاحب جواهر و شيخ انصارى و برخى ديگر در مورد عكس اين مسئله كه خيار براى ميت باشد، بر مى‌آيد كه مدار در محروميت و عدم محروميت زوجه فقط هنگام فسخ است و لازمه آن در فرض اين سؤال، ارث زوجه از تمام بهاى برگردانده شده است، بلكه شايد به نظر مى‌رسد آنان اين حالت را مفروغٌ عنه مى‌دانسته‌اند، اما روشن‌تر نزد من آن است كه زوجه در فرض سؤال از بهايى كه مقابل زمين است ارث نمى‌برد... اگر گفته شود: زوجه فقط از آن جهت از همه بهاى بازگردانده شده ارث مى‌برد كه حق او به زمين تعلق دارد و زمين نيز متزلزل بوده و در معرض تبدّل به ثمن است كه ارث زوجه از آن هيچ مانعى ندارد.

در پاسخ مى‌گوييم: مفروض سؤال آن است كه بيع نسبت به ميت لازم بوده و خيار فقط براى طرف مقابل است، بنابراين، ميت حقى در ثمن ندارد تا به زوجه انتقال يابد. بلى، در عكس اين مسئله كه خيار براى ميت باشد مى‌توان اين ادعا را داشت و از همين رو مى‌توان گفت كه منظور صاحب جواهر و غير او ادعاى ثبوت حق است، نه اينكه مقتضاى فسخ، برگشت مال حقيقتاً يا حكماً به ميت باشد. بنابراين، از حكم آنان در مسئله عكس، لازم نمى‌آيد كه در اين مسئله مورد بحث ما نيز همان حكم را صادر كنند. حق آن است كه حكم آنان در همان مسئله عكس نيز تمام نيست؛ زيرا حق ثابت براى وارث فقط خيار در فسخ يا امضاى معامله است و در عينى كه از ميت انتقال يافته حقى ندارد. (٥١)

(٥١) ابانة المختار، ص٧٨ ـ ٦١.