معناى اين استظهار آن است كه اين منفعت ـ حق بقاى ساختمان در اين زمين ـ مشمول ادله ارث است و دليل مخصّص شامل آن نمى‌شود. بنابراين، دليل مخصّص فقط خود زمين را كه منفعت آن با ساختمان سلب شده است از عموم ادله ارث خارج مى‌كند، نه زمين خالى از ساختمان را تا ورثه حق تخليه آن را از ساختمان يا حق اجرت گرفتن بر آن را داشته باشند. لازمه اين حكم آن است كه زوجه استحقاق منفعت ساختمان بر اين زمين يا درختان در اين زمين را دارد، و به ناگزير حتى در مورد زمين خالى از ساختمان و درخت نيز بايد قايل به اين استحقاق شد، بلكه اين استحقاق گاهى همپايه قيمت خود زمين است؛ زيرا قيمت و ماليت زمين فقط به لحاظ منفعت آن است از آن رو كه مكانى است كه مى‌توان در آن ساختمان كرد يا درخت كاشت يا كشاورزى كرد. بنابراين، هرگاه زوجه مستحق قيمت اين حق باشد، به مثابه استحقاق او در قيمت زمين است و اين دقيقاً بازگشت به فتواى سيد مرتضى است. از اين رو گفتيم كه تعبير روايات به اين كه «زوجه در قيمت ساختمان از آن جهت كه ساختمان است و بر زمين استقرار دارد، بدون اجرت، حق دارد»، بر عدم محروميت او از ماليت زمين و منفعت آن دلالت دارد و فقط از عين زمين همچون عين ساختمان محروم است.

حاصل آنكه: بنابر فتواى مشهور كه زوجه از عين و قيمت زمين ارث نمى‌برد، مكان، ملك طلق ساير ورثه بوده و زوجه هيچ حقى در آن ندارد. بنابراين، حق او در ساختمان است در برابر مكان بدون هيچ حقى در خود مكان، پس به ناچار در قيمت گذارى بايد ساختمان و درختان چون اموال منقول در نظر گرفته شوند و بقاى آنها در زمين اجرت دارد، و اين همان قول اوّل است. جمع ميان استحقاق زوجه در قيمت ساختمان از آن جهت كه ساختمان است و تاهست مجاناً بر زمين استقرار دارد ـ چنانكه در تعبير برخى از فقها آمده است ـ و عدم استحقاق او در عين و قيمت زمين و مكان، تناقض دارد؛ زيرا قضيه اوّل به معناى آن است كه زوجه استحقاق منفعت باقى ماندن ساختمان يا درخت در زمين را دارد و بايد قيمت آنها به او داده شود كه قيمت آنها معمولاً همان قيمت زمين است. بر همين اساس، محقق شعرانى اين فتواى مشهور در كيفيت قيمت گذارى ساختمانها را شاهد بر صحت قول سيد مرتضى به ارث زوجه از قيمت زمين آورد كه پيش‌تر سخن او را نقل كرديم.