نوع قياس باطل مى‌شود. پس اگر اجماعى بر عدم اعتبار خصوصيت مذكور در روايت موجود بود، مى‌تواند به عنوان قرينه‌اى خارجى بر عدم توجه به خصوصيت ذكر شده در آن باشد؛ مثلاً اگر مولا بگويد: چون شراب مست كننده است، آن را ننوش، علت مذكور قرينه‌اى داخلى براى الغاى خصوصيت شراب بودن و عموميت بخشيدن به حكم تحريم، براى تمامى مست كننده‌ها است.

شرط دوم: عدم مخالفت حكم با قاعده:

حكمى كه خصوصيت آن الغا مى‌شود نبايد مخالف با قاعده باشد؛ مانند: حكم به اين كه جنس فروخته شده قبل از قبض آن توسط مشترى، از مال فروشنده به حساب مى‌آيد و چون اين حكم مخالف قاعده است، الغاى خصوصيت بيع در حكم و سرايت آن به ساير عقود، مانند: اجاره و... صحيح نيست. (٣١)

شرط سوم: مورد الغا شده از امور تعبديه نباشد:

لازم است كه مورد الغاى خصوصيت از امور تعبديه نباشد؛ مانند اين كه با الغاى خصوصيت از ادلّه اجتهادى كه براى وجوب غسل مسّ ميت وارد شده است، حكم وجوب غسل را به اجزاى جدا شده از بدن انسان نيز سرايت دهيم در حالى كه احكام وارد شده در مورد ميت انسان، همگى از احكام تعبّدى هستند كه هيچ مجالى براى عرف در الغاى خصوصيت از آنها و سرايت حكم در غير مورد آن وجود ندارد؛ زيرا شايد ميت انسان خصوصيتى داشته باشد كه براى اجزاى جدا شده از بدن انسان چنين خصوصيتى موجود نباشد. (٣٢)

مثال ديگر در اين رابطه خون است كه اگر مقدارش كمتر از درهم باشد در نماز بخشيده شده است و اگر به اندازه درهم يا بيشتر از آن باشد، باعث بطلان نماز مى‌شود و عقل ما از تشخيص فرق مناط حكم در حالت اوّل و مناط حكم در حالت دوم عاجز است. علت اين حكم مخفى است و همانطور كه گفتيم اين حكم از امور تعبّدى است كه عقول م

(٣١) كتاب البيع (امام خمينى (ره))، ج٥، ص٣٩٠.
(٣٢) كتاب الطهارة(امام خمينى (ره))، ج٣، ص١٣٦.