به غير خانه و منازل مى‌شود؛ زيرا اين استدراك و استثنا مى‌تواند شاهد يا قرينه‌اى باشد بر اين كه منظور روايات، خانه و منزل است نه مطلق زمينها، و همين براى اجمال اطلاق و عدم انعقاد آن كافى است.

تنها روايتى كه اين استثنا در آن نيامده، صحيحه محمدبن مسلم و زراره از امام باقر (ع) است: «النساء لايرثن من الأرض و لامن العقار شيئاً»، و در نقلى ديگر: «لاترث النساء من عقار الأرض شيئاً»، و در نقل سومى چنين آمده است: «إنّ النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً إلاّ أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء»، احتمال دارد اين روايت عين همان صحيحه ديگرى باشد كه فضلاء از امام باقر (ع) يا محمد بن مسلم و زراره از امام صادق (ع) نقل كرده‌اند و استثنا در آن آمده است؛ زيرا عبارت هر دو يكى است يا بسيار به هم نزديك است. بنابر اين، در اينجا دو حديث از محمد بن مسلم و زراره از امام باقر(ع) يا امام صادق (ع) وجود ندارد، بلكه يك حديث است كه از دو طريق نقل شده و يكى تقطيع شده است و راوى يا صاحب كتاب در يكى از اين دو طريق به نقل عدم ارث زوجه از عقار اكتفا كرده و ارث بردن از قيمت ساختمان را ذكر نكرده است. شاهد اين ادعا، ذكر استثناى ارث زوجه از ساختمان است كه در نقل سوم آمده است و مطمئناً اين نقل عين همان نقل اوّل است؛ زيرا هر دو روايت را محمد بن حمران از زراره و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده است و سند آن همان سند حديث مطلق اوّل است.

ادعا شده كه نقل سوم، ظهور در تعميم دارد؛ زيرا در اين نقل لفظ «ضياع» آمده و بر «الدور» عطف شده، سپس ساختمان از آن استثنا شده است.

اين ادعا مردود است؛ زيرا استثنا به «الدور» و «الضياع» هر دو برمى‌گردد نه فقط به ضياع، و گرنه، لازمه آن عدم ارث زوجه از ساختمان خانه نيز مى‌باشد كه بطلان آن آشكار است. اين نحوه استثنا، حديث را ظاهر در اين معنا مى‌سازد كه مراد از «الدور» و «الضياع» همان زمين و مكان مسكونى و محل استقرار يعنى «رباع» است و از اين رو به ناچار، ساختمان از آن استثنا شده است. بر اين اساس، در اين حديث نيز اطلاقى نيست.

حاصل آنكه: ادعاى اطمينان به وحدت اين احاديث و تعدد طرق نقل آنها و ايجاد اين