خانه مسكونى است. بنابراين، رواياتى كه ارث زوجه را از عقار و زمين و خاك و ضياع نفى مى‌كنند، بدون معارض باقى مى‌مانند و عمومات ارث چه ازكتاب و چه از سنت، با آنها تخصيص زده مى‌شود، همان گونه كه با ادله محروميت از رباع و خانه تخصيص زده مى‌شود. بر فرض كه روايات رباع دلالت بر ارث بردن زوجه از غير رباع داشته باشند، دلالت آنها بر اساس اطلاق است كه با روايات صريح در محروميت زوجه از مطلق زمين، تقييد زده مى‌شود. (١٣)

آنچه اينان گفته‌اند كه اگر چه مقتضاى جمع ميان دو دليل مثبت حكم است، اما در خصوص اين بحث، موانعى وجود دارد كه پذيرفتن اطلاق مذكور ـ تعميم محروميت به همه زمينها ـ را بعيد مى‌سازد:

١. حكم به محروميت زوجه از عقار و زمين با آنكه مخالف ظاهر آيات قرآن كريم و روايات بسيارى است كه ظهور در ارث بردن زوجه از همه تركه دارند؛ ونيز بر خلاف عمل خارجى مسلمانان در طول زمان پيامبر(ص) و خلفا و اميرالمؤمنين(ع) بوده و حتى نزد اصحاب و پيروان مكتب اميرالمؤمنين تا عهد امام باقر و صادق(ع) معهود نبوده است، و فقط در روايات صادره از دو امام باقر و صادق(ع) بر آن اصرار شده است. خود همين اصرار، يك عامل ارتكازى دور سازنده‌اى است كه مانع از اطلاق عنوان عقار و زمين در غير از قدر متيقن است. شايد اين قدر متيقن در ذهن راويان اين احاديث از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نيز وجود داشته و نزد آنان به مثابه قرينه متصله ارتكازى بر عدم اطلاق بوده است، چنين قرينه ارتكازى را ـ چنان كه در جاى خود اثبات شده ـ نمى‌توان با اصل عدم قرينه، نفى كرد.

٢. در بيشتر روايات گذشته تعبير «رباع» يا «تربة دار» يا «عقار الدور» يا «الدور و العقار» وامثال آن آمده است كه اختصاص به زمين مسكونى و خانه دارد. علت يا حكمت اين حكم چنين بيان شده كه زوجه، شخص بيگانه‌اى را شريك وارثان نكند كه ميراث آنان را تباه سازد، اين تعليل نيز با رباع و منازل مسكونى مناسبت دارد نه با بوستانها و مزارع كه

(١٣) نخبة الافكار، ص٨.