همانند ديگر اموال است و مى‌توان آنها را ميان زوجه و ديگر وارثان تقسيم كرد. بر همين پايه نيز حق زوجه در ساختمانها و خانه‌ها از قيمت قرار داده شده نه از عين.

مجموع اين خصوصيات كه در بيشتر روايات مذكور آمده، موجب ظهور قوى آنها در رباع و محل مسكونى است و زوجه را از برگزيدن اين اموال در قبال ساير ورثه منع مى‌كند. اين ظهور اگر چه موجب انصراف عنوان ضيعه يا عقار و زمين كه در ديگر روايات آمده به رباع و منازل نمى‌شود، حدّاقل موجب تعارض ميان اين دودسته روايات مى‌شود به رغم آنكه هر دو مثبت حكم اند؛ زيرا نمى‌توان عنوان رباع و خانه را كه در آن روايات آمده حمل بر مثال كرد و موضوع حكم را مطلق زمين قرار داد؛ چون ظهور آن روايات خصوصاً با تعليل ياد شده در اين است كه منزل و خانه داراى خصوصيتى است كه در عموم اين روايات نزد امام ملحوظ بوده است.

اين ظهور قوى‌تر از اطلاق عقار و ضيعه در همه زمينها اعم از مسكونى و غير مسكونى است به گونه‌اى كه موجب تقييد و حمل مطلق بر مقيد مى‌شود. بر فرض برابرى اين دو دسته روايات و تساقط آنها در مورد تعارض، به عمومات ارث رجوع مى‌شود. البته اين تساقط در صورتى پيش مى‌آيد كه ظهور آن روايات را به دليل موافقت با كتاب بر اطلاق اين روايات كه مخالف كتابند، ترجيح ندهيم، و گرنه با اِعمال اين ترجيح، نوبت به تساقط نمى‌رسد.

٣. مى‌توان اصل اطلاق رواياتى را كه ادعا شده اطلاق دارند و شامل عنوان «زمين» يا «ضياع» مى‌شوند، انكار كرد؛ زيرا در پاره‌اى از آنها همان تعليل ياد شده آمده است و گفتيم كه اين تعليل دست كم موجب انصراف آن روايات به زمين خانه و منازل و عدم اطلاق آنها مى‌شود، چه آن تعليل را بر عليت و تمام مناط براى حكم حمل كنيم و چه بر حكمت. در رواياتى كه تعليل نيامده در پاره‌اى از آنها مانند صحيحه احول و معتبره واسطى قيمت آجر و ساختمان استثنا شده است، و در پاره‌اى ديگر مانند روايت ميسر، اين حكم ـ ارث بردن زوجه از قيمت آجر و ساختمان ـ در اوّل روايت بيان شده است.

اين استدراك و استثناء موجب اجمال اطلاق عنوان عقار و ارض در اين روايات نسبت