صورت، مال به واسطه فسخ به ميت منتقل شده سپس از ميت به وارث منتقل مى‌شود، به دليل آنكه وارث نه اصل اين مال و نه بدل را هنگام مرگ مورّث به ارث نبرده بود، بنابراين مال جديدى است كه براى ميّت پس از مرگ او پديد آمده و به وارث او انتقال مى‌يابد و بدهى‌ها و وصاياى او از آن پرداخت مى‌شود. سپس سيد در پايان سخن خود در شق سوم ـ بدل تلف شده و به اندازه آن در تركه موجود باشد ـ امر به تأمّل كرده و بيان داشته كه وجود تركه به منزله بدل بوده و وارث آن را به ارث برده همانند آنكه خود بدل را به ارث مى‌برد.

شيخ الشريعه بر سيد اشكال گرفته كه اين سخن او برگشتن از مدعاى خود و پذيرفتن سخن وى است كه مال با فسخ به ميت باز مى‌گردد. هرگاه دراين صورت‌هاى سه گانه بازگشت مال به ميت درست باشد چرا در صور و حالات ديگر درست نباشد؟ بلكه اين سخن سيد با عبارات قبلى خود او تناقض دارد كه در مقام نقض بر قائلان به بازگشت مال به ميت با فسخ مى‌گفت: در فرضى كه فسخ مشروط به بازگرداندن مثل ثمن باشد و ميت هم اصلاً تركه‌اى نداشته و وارث از مال خود مثل ثمن را برگرداند، مبيع به ملك ميت برنمى‌گردد؛ زيرا نمى‌توان بدهى‌هاى وى را از آن پرداخت، بلكه همه آن به ملك وارث باز مى‌گردد، و نمى‌توان ادعا كرد كه سيره بر اين حكم هست. او در اين فرض به بازگشت مال به وارث حكم كرد و در اين صور سه گانه حكم به انتقال مال به ميت مى‌كند، و اين تناقض است.

اشكال تناقض بى وجه است؛ زيرا سيد در فرض مذكور در صورتى حكم به انتقال مال به وارث و نه ميت كرد كه ميت تركه‌اى نداشته و وارث ثمن را از مال خود پرداخته و معامله را فسخ كرده باشد، و در ذيل بحث هنگام مناقشه در ادعاى سيره اين شرط را بيان كرد كه وارث بايد ثمن را از جانب ميت بپردازد؛ يعنى اوّل آن را به ميت تمليك كرده سپس از جانب او آن را به مشترى داده باشد.

اين بدان معناست كه براى مبيع بدلى تحقق يافته كه اوّلاً مملوك ميت شده، سپس وارث معامله را فسخ كرده است، بنابراين فرض مذكور از قبيل موارد وجود بدل در تركه است و رأى سيد در اين موارد آن است كه مال به واسطه فسخ به وارث باز مى‌گردد نه به