اين روايات همانند صدور امر در مورد توهّم منع است و ظهور در اجبار و الزام به عدم پرداخت عين ندارند، بلكه ظهور در عدم الزام به پرداخت عين دارند. اين از خود روايات دال بر پرداخت حق زوجه از قيمت ساختمان آشكار است، علاوه بر اين مقتضاى جمع ميان اين روايات و برخى روايات خاص و ادله عام مبنى بر اينكه حق زوجه در عين ساختمان و ابزار و آلات آن است، نيز مى‌باشد. لازمه اين حكم آن است كه تا ورثه، قيمت را به زوجه نپرداخته است، زوجه در اعيان حق دارد، هر چند ورثه مى‌توانند حق او را از قيمت بدهند و او نمى‌تواند از گرفتن آن خوددارى كند. طبق قاعده، همه آثارى كه برشمرديم بر اين حكم نيز مترتب خواهد شد.

به سخنى ديگر، حق زوجه در ساختمان و درختان تركه قطعاً از بين نرفته است؛ زيرا مقتضاى ادله عام ارث و ظاهر روايات خاص است كه در اكثر آنها تصريح شده است حق زوجه از ساختمان به قيمت داده شود و اين به معناى عدم سقوط حق او از ساختمان است، بلكه غايت آن امكان پرداخت حق او به قيمت است، و لزوم قبول آن از سوى زوجه به معناى آن است كه نمى‌تواند آن را از عين مطالبه كند. حتى اگر فرض كنيم روايات ظهور در الزامى بودن پرداخت قيمت به زوجه دارند، باز وجهى براى سقوط حق او در عين وجود ندارد، حداكثر آن است كه پرداخت اين حق، متعيّن در قيمت است و پرداخت عين مجزى نيست مگر به صورت مصالحه. در نتيجه مادام كه قيمت به او داده نشده باشد حق او در عين به نحو شركت در آن يا در ماليت آن باقى است وهمه آثار پيش گفته بر آن مترتب خواهد بود مگر مجزى بودن پرداخت عين در صورتى كه او خواهان قيمت باشد.

بر اين اساس، آنچه در سخنان صاحب جواهر و ديگران آمده كه روايات بر انتقال حق زوجه به ذمه ورثه، يا لزوم پرداخت قيمت به عنوان حكم الزامى و اجبارى، يا انحصار حق زوجه در قيمت، دلالت دارند، مأخذ و مستندى ندارد. به اقتضاى قاعده اوّليه، تعبير «پرداخت حق زوجه از قيمت» در قبال «لزوم پرداخت آن از عين» است نه در قبال جواز پرداخت آن از عين در صورت رضايت ساير ورثه. پس اين الزام اجبارى از كجا به دست آمده است؟ وجود «الف ولام» بر لفظ «القيمة» در بعضى از روايات در اين مقام كه مقام