توهّم تعيّن حق زوجه در عين است، دلالت بر تعيين حق او در قيمت ندارد، خصوصاً كه تعبير شده است «حق زوجه» به او داده شود و اين تعبير صريح است در اين كه منظور حق ارث زوجه است كه به مقتضاى ادله ارث درتركه قرار دارد نه در غير آن. بنابراين، هيچ يك از اين روايات دلالت ندارد كه حق ارث زوجه در ماليت يا در عين خارجى به طور مطلق ساقط است و حق او به ذمه ساير ورثه منتقل مى‌شود، حداكثر مدلول اين روايات آن است كه پرداخت حق او از قيمت مجزى است يا واجب است حق او از قيمت داده شود و حق مطالبه عين را ندارد.

اين كه حق زوجه به صورت شركت در ماليت يا در عين خارجى ساختمان است، آثارى دارد كه پيش‌تر برشمرديم از جمله:

ـ عدم جواز تصرف ورثه در آن قبل از پرداخت حق زوجه از قيمت يا عين

ـ اختيار داشتن ورثه در پرداخت عين يا قيمت، اگر ورثه بخواهند مى‌توانند حق زوجه را از عين بپردازند زوجه نمى‌تواند از قبول عين امتناع ورزد و نمى‌توان ورثه را اجبار به پرداخت قيمت كرد ـ بر اين مبنا كه از روايات، الزام اجبارى به پرداخت قيمت برداشت نشود ـ همچنين اگر ورثه قيمت را به زوجه دادند او بايد آن را بپذيرد و نمى‌تواند مطالبه عين كند؛ زيرا قيمت يعنى پول كه ماليت محض است، عرفاً با ماليت خارجى متحد و گويا خود آن است، روايات نيز در هر حال صراحت به اين حكم دارند، بنابراين زوجه نمى‌تواند از پذيرش قيمت امتناع كند حتى اگر حق او متعلق به عين ساختمان باشد.

ـ زوجه استحقاق نمائات حاصل در ساختمان و درختان را دارد و اگر نمائات منفصل باشند در عين آنها حق دارد. اگر ورثه با عذر يا بى عذر، قيمت را به او نداده باشند، او حق دارد به نسبت سهم خود اجاره ساختمان را در اين مدت مطالبه كند.

ـ ميزان در پرداخت قيمتى كه حق زوجه است، روز پرداخت است نه روز وفات مورّث .

همه اين آثار طبق قاعده بنابر قبول يكى از دو وجه ياد شده اثبات خواهد شد.

از اين رو برخى از بزرگان معاصر فتوا داده‌اند: