اختصاص به مردان دارد مانند سلاح و قريه‌ها و زمينهاى كشاورزى و چهارپايان. از آنجا كه نادرستى اين تفصيل معلوم است، دلالت حديث از حجيت ساقط مى‌شود و معلوم مى‌گردد كه مراد جدى حديث امر ديگرى غير از ظاهر آن است و محرز نيست اين تفصيل مجمل مردّد، چه نوع تفصيلى است.

مجلسى در ذيل اين حديث مى‌نويسد:

در مسالك آمده است: محروميت زوجه از ارث سلاح و چهارپايان كه دراين حديث آمده، به اجماع نفى شده است. برخى سلاح را حمل بر حبوه كرده‌اند كه به پسر بزرگتر اختصاص دارد و زوجه از آن ارث نمى‌برد، و چهار پايان را نيز حمل كرده‌اند بر چهارپايانى كه مورّث به آنها وصيت كرده يا آنها را وقف كرده يا به كارى بسته كه مانع ارث است. پوشيده نيست كه اين حمل، خلاف ظاهر است اما راهى است براى جمع ميان اخبار و بهتر از ترك روايت است. (١٦)

برخى از فقها عطف درخت را بر ساختمان در بعضى از روايات، قرينه‌اى بر تعميم نظر روايات به مزارع و باغها دانسته‌اند. اين برداشت جاى تأمل دارد، بلكه ممنوع است؛ زيرا اين عطف جز در يك روايت نيامده و آن روايت احول است، در ديگر روايات استثناى قيمت ساختمان و آجر و چوب آمده كه همگى از آلات ساختمان است. در روايت احول آمده: «أنّ النساء لايرثن من العقار شيئاً و لهنّ قيمة البناء و الشجر و النخل(يعني با لبناء الدور و إنّما عنى من النساء الزوجة)». ظاهر اين روايت به قرينه استثنا شدن قيمت ساختمان آن است كه مراد عقارى است كه در آن ساختمان يعنى خانه و منزل باشد ـ چنان كه شيخ صدوق نيز در ذيل روايت آن را همين گونه تفسير كرد ـ بنابراين، مراد از درخت ونخل نيز درختانى است كه در زمين مسكونى و خانه وجود دارند نه درختان مزارع و باغها.

بدين ترتيب آشكار مى‌گردد كه اطلاق ادعا شده در روايات اين باب روشن نيست و اگر قايل به محروميت زوجه از ارث زمين شويم بايد آن را به زمينهاى مسكونى اختصاص دهيم، چنان كه شيخ مفيد و سيد مرتضى و ابن ادريس ومحقق در مختصر النافع و عجلى و

(١٦) مرآت العقول،